جوان آنلاین :: نشریه خبری پایدار


مکزیکی ها کی روش را به آمریکا دعوت کردند/ توافق در ینگه دنیا؟

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین:تیم ملی فوتبال مکزیک تقریبا ۲۰ روز دیگر در روزهای فیفادی دو دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. مکزیک ابتدا در شهر هوستون آمریکا باید برابر اروگوئه به میدان برود و در ادامه در شهر نشویل برابر تیم ملی آمریکا قرار خواهد گرفت.بعد از منتشر شدن اخباری درباره قرار گرفتن نام کارلوس کی روش به عنوان گزینه مربیگری تیم ملی مکزیک، پایگاه اینترنتی dalemexico نوشت: کارلوس کی روش برای این دو دیدار به آمریکا سفر خواهد کرد تا از نزدیک بازی های تیم ملی مکزیک را به نظاره بنشیند تا فدراسیون فوتبال مکزیک صحبت های رسمی خود را با این مربی آغاز کند. در ادامه این مطلب آمده است: کارلوس کی روش از پیشنهاد تیم ملی مکزیک استقبال کرده و به همین خاطر به آمریکا دعوت شده تا بازی های این کشور را زیر نظر بگیرد. طرفین برای رسیدن به توافق نهایی نزدیک شده اند.به گزارش ایسنا، این اخبار در شرایطی منتشر می شود که پیش تر نیز از کره جنوبی، ازبکستان، مراکش، الجزایر، کامرون، آفریقای جنوبی، مصر و کلمبیا به عنوان تیم های خواهان کی روش سخن به میان آوردند که تمام این صحبت ها در حد شایعه ماند و اکنون باید ببینیم پیشنهاد تیم ملی مکزیک به کی روش نیز در حد گمانه زنی رسانه هاست یا این بار سرمربی تیم ملی ایران قصد ترک تیم ملی را دارد؟

رضا یزدانی به دعوت خادم چراغ سبز نشان می دهد؟

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: رضا یزدانی چهره شاخص کشتی ایران و دارنده ۲ مدال طلای جهان با وجود مصدومیت شدید و با آشیل پاره پای راست عازم المپیک ریو شد اما علی رغم تلاش زیاد نتوانست به مدال برسد تا برای دومین مرتبه مصدومیت مانع او برای رسیدن به مدال المپیک شود.یزدانی پس از المپیک ۲۰۱۶ ریو سرانجام با وسواس و حساسیت زیاد پس از ماه ها اسفند ماه سال ۹۵ در آلمان و زیر نظر تیم پزشکی متخصص پای خود را جراحی کرد. او پس از چند ماه آرام آرام تمریناتش را از سر گرفت و طبق قانون فرایند انتخابی برای اینکه بتواند شانس رسیدن به دوبنده تیم ملی را در مرحله نهایی داشته باشد باید در مرحله نخست انتخابی تیم ملی که فروردین ماه امسال برگزار شد، شرکت می کرد اما بدلیل دوری از شرایط ایده آل و برخی مشکلات دیگر قید حضور در این رقابت ها را زد.در حالیکه یزدانی این انتظار را داشت مجوز حضور او در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی صادر شود، شورای فنی به او و برخی دیگر از کشتی گیران صاحب نام که فاقد سهمیه بودند برای حضور در مرحله نهایی انتخابی مجوز نداد. دوری ۲ ساله یزدانی از میادین و عدم اطلاع کادر فنی از شرایط این کشتی گیر دلیل این تصمیم شورای فنی بود اما در عین حال از او و تعدادی دیگر از چهره های کشتی ایران دعوت کرد تا در صورت دلخواه در اردوهای تیم ملی شرکت کند، موضوعی که هیچ گاه با استقبال یزدانی مواجه نشد.پس از مشخص شدن اسامی کشتی گیران اعزامی ایران به بازی های آسیایی اندونزی، کادر فنی تیم ملی به یزدانی این فرصت را داد در یک تورنمنت خارجی محک بخورد تا در صورت داشتن شرایط مناسب این شانس را داشته باشد در رقابت های جهانی مجارستان برای ایران کشتی بگیرد.امروز(شنبه) اسامی نفرات مد نظر کادر فنی تیم ملی برای اعزام به تورنمنت دیمیتری کرکین که روزهای ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می شود، اعلام شد و نام رضا یزدانی نیز در میان نفرات اعزامی به این رویداد است.این درحالیست که یزدانی طی ماه های اخیر هیچ ارتباطی با مسئولان فدراسیون یا کادر فنی تیم ملی نداشته و آن ها را در جریان وضعیت خود قرار نداده است. از سوی دیگر محمود اسماعیل پور مربی رضا یزدانی در گفتگو با ایسنا درباره وضعیت این کشتی گیر اظهار کرد: هیچ اطلاعی از تصمیم یزدانی ندارم و او چند روزی است که اصلا به باشگاه نمی آید تا تمرین کند. ظاهرا قصد دارد در لیگ برای یکی از تیم های بابل کشتی بگیرد و فکر می کنم تمریناتش را در باشگاهش دنبال می کند.باید دید آیا یزدانی از این فرصت استفاده می کند و به دعوت فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی چراغ سبز نشان می دهد یا قصدی برای ادامه حضور در تیم ملی ندارد.

کودتای ۲۸ مرداد نتیجه بد عهدی با آمریکا بود

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: به مناسبت فرارسیدن کودتای ۲۸ مرداد پرسش های که در زمینه کودتای ۲۸ مطرح بوده است با مظفر شاهدی به کارشناس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به گفتگو پرداختیم؛ که در ذیل می آید.*اخیرا اسنادی در رابطه با نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی موسسه غیرانتفاعی آرشیو امنیت ملی امریکا منتشر شده است. این اسناد به موضوع «پیشنهاد بریتانیا برای سازمان دهی کودتا در ایران» می پردازد. نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد اظهر من الشمس است. اما به نظر شما اهداف و انگیزه های امریکا از انتشار این اسناد چیست؟ آیا می شود گفت: امریکا با انتشار این قبیل اسناد به دنبال آن است تا انگلیس را طراح کودتا معرفی کرده و به نوعی خود را تبرئه کند؟واقعیت این است که این فرمایش شما فقط نوعی حدس و استنباط است و به درستی آشکار نیست که آمریکایی ها از انتشار این اسناد جدید دقیقاً چه انگیزه یا اهدافی را دنبال می کنند. در هر حال در این که اولین بار انگلیسی ها موضوع و ضرورت انجام کودتا علیه دولت دکتر محمد مصدق را مطرح و پیشنهاد کردند تردید کمی وجود دارد و این معنا چیز تازه ای نیست و در منابع و اسنادی هم که پیش از این منتشر شده بود به وضوح قابل ردیابی و دسترسی است.ضمن این که این اسناد هم به هر دلیل یا انگیزه ای که منتشر شده باشد باز هم به هیچ وجه حتی نمی تواند نقش و جایگاه مؤثر آمریکایی ها در وقوع کودتای ۲۸ مرداد را کم رنگ جلوه بدهد. تاکنون هم در باره نقش و حضور پررنگ و چه بسا تعیین کننده آمریکایی ها در عملیات کودتا تردیدی نشده است و در این راستا منابع و مدارک بسنده ای وجود داشته است.علاوه بر این قرینه ای وجود ندارد که نشان دهد در این مقطع خاصی که شاهدش هستیم چنان تغییر یا تحولی در روابط فیمابین انگلیس و آمریکا (بالاخص در مورد ایران) به وجود آمده باشد که آمریکایی ها تصمیم گرفته باشند برای تضعیف یا تخریب موقعیت کنونی انگلیس در ایران به حربه ای مانند آشکار ساختن نقش انگلیسی ها در واقعه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مبادرت نمایند.به ویژه این که می دانیم با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط سیاسی آمریکا و انگلیس گسترش حتی بیشتری پیدا کرده است؛ و در همان حال ترامپ هیچ نشان نداده است که علاقمند است لااقل در کوتاه مدت از دامنه تنش فیمابین ایران و آمریکا بکاهد. حتی اگر هم انگیزه انتشار این اسناد تبرئه کردن نقش آمریکایی ها در کودتا باشد، منابع و مستندات موجود پیرامون نقش و جایگاه آمریکایی ها در کودتای مذکور به مراتب بیش از آنی است که انتشار اسنادی از این دست بتواند تغییری در معادله ایجاد نماید.* امریکا در اسنادی که اخیر منتشر کرده است می کوشد تا نشان دهد که روحانیون و از جمله آیت الله کاشانی در کودتای ۲۸ مرداد نقش داشته اند. این درحالی است که کرمیت روزولت در کتاب خاطرات خود اشاره می کند که امریکایی ها تلاش کردند که آیت الله کاشانی را نیز درگیر کودتا کنند، اما فرستادگان امریکا از دیدار آیت الله "ناراضی" برگشتند. علاوه بر این، در جریان ملی شدن نفت آیت الله کاشانی بسیار فعال بود به طوری که هندرسون آیت الله کاشانی را عامل مزاحم در حل قضیه نفت به سود استعمارگران می دانست. او قبل از نهضت ملی نفت نیز سابقه مبارزه با استعمار انگلیس را داشت و علاوه بر آن امریکا را نیز استعمارگر می دانست. به نظر شما با توجه به پیشینه مبارزات ضداستعماری آیت الله کاشانی با امریکا و انگلیس، امکان همکاری او با آن ها برای ساقط کردن مصدق وجود دارد؟در تمام اسناد و منابع معتبر و موثقی که تاکنون پیرامون کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتشر شده است هیچ قرینه ای مبنی بر همراهی و همکاری آیت الله کاشانی با کودتا وجود نداشته است. آیت الله کاشانی در فرایندی که از اواسط نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ آغاز شده و به واقعه ملی شدن صنعت نفت ایران در اواخر سال ۱۳۲۹ انجامید نقش تعیین کننده ای ایفا کرد؛ و به ویژه نقش ایشان در بسیج گسترده اجتماعی و سیاسی مردم ایران در سراسر کشور علیه حضور استعماری بریتانیا و شرکت غاصب نفت در ایران و مواجهه با مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی ملی شدن نفت ایران قابل توجه است.بالاخص همین پشتیبانی های سرسختانه ایشان از مهمترین عواملی بود که موقعیت اقلیت مجلس شانزدهم شورای ملی (تحت رهبری دکتر محمد مصدق) را که خواستار ملی کردن صنعت نفت بودند، در برابر اکثریتِ مجلس و نیز دولت های وقت به گونه ای روزافزون تقویت کرد و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجالس شورای ملی و سنا را تسریع نمود.واقعیت این است که هرگاه این ایستادگی و مقاومت سراسری ملت ایران نبود نه اکثریت نمایندگانِ مجالس وقت و نه دولت ها و دربار ایران هیچ علاقه نداشتند موضوع ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور در دستور کار قرار بگیرد و اگر سیر تحولات و رخداد های سیاسی و اجتماعی آن مقطع حساس و سرنوشت ساز در کشور را به دقت بررسی کنیم درخواهیم یافت که در این بسیج عمومی ملت و فرایندی که مخالفان را نهایتاً به اصل ملی شدن نفت تسلیم کرد شخص آیت الله کاشانی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود.این را هم اضافه نمایم که همه این ها به معنای نادیده گرفتن یا کم رنگ جلوه دادن نقش و جایگاه اقلیت مجلس به ویژه شخص دکتر محمد مصدق و شمار زیاد دیگری از شخصیت های سیاسی و اجتماعی کشور در فرایند ملی شدن صنعت نفت ایران نیست.بلاخره تا آستانه ملی شدن صنعت نفت ایران شخص آیت الله کاشانی در مبارزه با حضور استعماری انگلیس در ایران و نیز عراق کارنامه درخشان و کاملاً شفاف و روشنی داشت و منابع مستند موجود و قابل دسترس به وضوح نشان می دهد که ایشان در سراسر دوران نخست وزیری دکتر مصدق در سال های ۱۳۳۰- ۱۳۳۲ هم در مبارزه و مقابله با تدوام حضور استعماری انگلیس و به ویژه شرکت خلع ید شده نفت هم چنان استوار باقی ماند. می دانیم که در آن برهه آیت الله کاشانی در مقام نماینده و ریاست مجلس شورای ملی دوره هفدهم نقش مهمی در هدایت مبارزات ملی ایفا می کرد و به ویژه حمایت های ایشان از دولت دکتر مصدق بر کسی از آگاهان به امور پوشیده نبود. با این حال زمانی هم که به دلایل عدیده روابط فیمابین ایشان با شخص دکتر مصدق نخست وزیر وقت به گونه ای روزافزون به سردی گرایید، تا آخرین لحظات عمر دولت دکتر مصدق، هیچگاه حاضر نشد علیه دولت وقت اقدامی انجام دهد و همچنان که می دانیم در شامگاه روز ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ به شخص دکتر مصدق نامه ای نوشت و نسبت به وقوع کودتایی قریب الوقوع علیه اولت او هشدار داده و برای مقابله با کودتا خواستار چاره اندیشی شد، اما دکتر مصدق این هشدار کاشانی را مورد توجه قرار نداد و امکان انجام هرگونه کودتایی علیه دولتش را منتفی دانست (با این توضیح که مخالفان در اصالت این نامه تردید وارد کرده اند؛ اما من هنوز متقاعد نشده ام اصالت این نامه مخدوش باشد).این را هم اضافه کنم که حضور آیت الله کاشانی در مجلس و به دلیل ریاست مجلس شورای ملی و احاطه ای که به مسائل و تحولات جاری و ساری در کشور داشت طبیعی هم می نمود که از تمهیدات و تلاش های مخالفان دولت مصدق برای انجام کودتا علیه او اطلاع پیدا کند، اما همه این ها به معنای آن نیست که ایشان لزوماً با آن اقدام همگامی و همراهی نشان بدهد. بسیار سطحی نگری خواهد بود که تصور شود آیت الله کاشانی با آن همه پیشینه مبارزاتی علیه حضور استعماری انگلیس در ایران و نقش تعیین کننده ای که در فرایند ملی شدن صنعت نفت ایفا کرده و در همان حال دوام و قوام دولت دکتر مصدق تا آستانه سال ۱۳۳۲ مدیون همراهی ها و حمایت های تمام وکمال ایشان بود، به یکباره از آن همه پیشینه مبارزاتی تبرّی جسته و با کودتاچیان انگلیسی و آمریکایی علیه دولت مصدق (به رغم تمام ندانم کاری ها و اقدامات قانون ستیزانه نخست وزیر) متحد شده باشد! تردید نکنیم که هرگاه سندی مبنی بر همراهی و همگامی آیت الله کاشانی با کودتاگران علیه دولت مصدق وجود داشت تاکنون افشا و منتشر شده بود.بنده پیرامون زندگی سیاسی آیت الله کاشانی تحقیقات زیادی انجام داده ام که برخی از آن هم منتشر شده است و هیچ متقاعد نشده ام که ایشان تا پایان عمر در حمایت از حقوق و منافع ملت ایران در چارچوب قانون اساسی قصوری جدی کرده باشد؛ بنابراین موضوع همراهی کاشانی با کودتاگران داخلی و خارجی شایعه و اتهام بی اساسی بیش نیست.به نظر من اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم بخشی از مهمترین دلایل این اتهام بی اساس از فقر تاریخنگاری، بی اطلاعی و تحلیل غلط از تحولات و رخداد های تاریخی مقارن دوران نخست وزیری دکتر مصدق و حوادث منجر به کودتا و بعد از آن مربوط می شود و چه بسا اگر رخداد های منجر به کودتا مورد بازاندیشی و بازکاوی عالمانه و دقیق تری قرار بگیرد در دامنه تحلیل و ارزیابی ها تجدیدنظر هایی اساسی صورت بگیرد.واقعیت این است که آیت الله کاشانی یک شخصیت سیاسی و مذهبی مشروطه خواه، واقع گرا و قانون مدار بود و در تمام دوران نخست وزیری دکتر مصدق و مهمتر از آن در سال های بعد از وقوع کودتا و تا پایان عمر همچنان در دفاع از حقوق و منافع ملت ایران در چارچوب قانون اساسی استوار باقی ماند. کافی است انبوهی از اسناد و مدارک باقیمانده از حیات سیاسی ایشان در سال های متعاقب کودتا را که منتشر هم شده است مطالعه بفرمایید تا به وضوح دریابید که در تمام آن سال های دشوار آیت الله کاشانی همواره مغضوب حکومت و دولت های وقت بود و آنی از مقابله با اقدامات و رفتار های قانون ستیزانه و استبدادگرایانه حکومت فروگذار نکرد.*این اولین بار نیست که امریکایی ها می کوشند تا روحانیت را تخریب کنند. آن ها در سال های گذشته به دروغ عنوان کردند که حضرت امام خمینی در دوران مبارزه با امریکایی ها ارتباط و مذاکره داشته است و امروز به دنبال ترسیم یک نقش ضد ملی برای آیت الله کاشانی هستند. به نظر شما هدف امریکا از طرح این مسائل چیست؟ چرا روحانیت هدف آنهاست؟البته طبیعی هم می تواند باشد که آمریکایی ها یا هر کشور یا جریان دیگری در مقاطع مختلف و به انحاء و دلایل گوناگون بخواهند مخالفان یا منتقدان خودشان را در اقصی نقاط جهان و از جمله ایران تخریب کنند، اما این گونه اقدامات صرفاً نمی توانسته است به قشر خاصی محدود بوده باشد.واقعیت این است که در طول دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت فقط شخص آیت الله کاشانی نبود که هدف برنامه ها و اقدامات تخریب گرانه انگلیسی ها و آمریکایی ها قرار داشت بلکه سایر شخصیت های مخالف به ویژه شخص دکتر محمد مصدق نخست وزیر هم در معرض این گونه انتقادات مخرب قرار داشتند؛ بنابراین در طول بیش از یک سده گذشته طرح های تخریب گرانه دولت ها و کشور های سلطه جو به ویژه در ایران صرفاً به قشر خاصی منحصر و محدود نشده است. با تمام این احوال به آن سادگی ها هم که تصور می شود نیست که به صرف انتشار یک یا چند سند مخدوش و غیرصحیح بشود جایگاه شخصیت های تأثیرگذار تاریخی را تخریب کرد. در این میان البته نقش و جایگاه شخصیت هایی مانند امام خمینی و آیت الله کاشانی در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی شناخته شده تر و تعیین کننده تر از آنی بوده است که بتوان با انتشار یک یا چند گزارش و یادداشت مبهم و غیرموثق، آن را تخریب کرد.*درباره تاریخنگاری کودتای ۲۸ مرداد صحبت کنید و بفرمایید چه ضعف هایی در این تاریخنگاری وجود دارد که باعث می شود سازمان سیا با انتشار چند سند به خود اجازه تحریف واقعیت های تاریخی را بدهد؟واقعیت این است که تاکنون تحولات و رخداد های دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، برهه نخست وزیری دکتر محمد مصدق و فرایندی که به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجامید، چنان که باید مورد بررسی و ارزیابی تاریخی عالمانه و روشمند قرار نگرفته است و به تبع آن تاریخ نگاری مربوط به آن دوره حساس از حیات کشور بس مغشوش و دچار نوعی سیاست زدگی و دوگانه خائن/ خادم سازی شده و به ندرت ضرورت نگرشی آسیب شناسانه به رخداد های آن برهه مورد توجه محققان و مورخان قرار گرفته است.متأسفانه تاریخنگاری دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، دوره نخست وزیری دکتر مصدق و واقعه کودتای ۲۸ مرداد هنوز نتوانسته است استقلال خود را از کشمکش های سیاسی بازیگران و حامیان آن روزگار که کمابیش تا همین امروز هم ادامه یافته است، به دست بیاورد.ضمن این که هنوز شاخص ها و معیار هایی مشخص و مورد اجماع برای تعیین مرز ها و قلمرو های منافع ملی در نگاه مورخان و تاریخنگاران به تاریخ تحولات کشور در دوران معاصر (و به طور مشخص برهه منجر به کودتای ۲۸ مرداد) شکل نگرفته است. به گمانم اگر مورخان در همین موضوع مورد بررسی ما معیار قضاوت و ارزیابی خود از تحولات آن روزگار را نه اشخاص و بازیگران درگیر، بلکه قانون اساسی مشروطه قرار بدهند، بسیاری از مشکلات مبتلابه تاریخنگاری ما در موضوع دوران نهضت ملی تا کودتای ۲۸ مرداد حل خواهد شد و بخش اعظمی از این همه کشمکش های دیرپا در سیاه و سفید دیدن های شخصیت ها و حوادث آن روزگار بلاموضوع خواهد شد و به تبع آن تحلیل و ارزیابی ها پیرامون آن برهه حساس از تاریخ کشورمان منطقی تر، عالمانه تر و شفاف تر خواهد شد.اما همچنان که می دانیم و می بینیم نگاه به تاریخ آن برهه عمدتاً شخص محور و نه قانون محور بوده است؛ بنابراین هرگاه پیش فرض های عمدتاً نادرست کنونی نسبت به تاریخ آن روزگار تصحیح شود نگرش ها و تحلیل ها نسبت به روند تحولات و رخداد های دوران نخست وزیری جناب دکتر محمد مصدق و فرایندی که به وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجامید تا حد زیادی تغییر خواهد کرد.آنگاه ما با شناخت و تعریفی که از کودتا های نظامیِ متعارف آن روزگار و بعد از آن داریم، درخواهیم یافت که اگرچه واقعه ۲۸ مرداد کودتا بود، اما در روندی که طی کرد تفاوت هایی آشکار با «کودتا» در معنای شناخته شده تر آن داشت. هیچ به این نتیجه نرسیده ام که هرگاه میان ارکان حاکمیت ایران اختلافات سراسرگسترش یابنده ای شکل نمی گرفت و رابطه دولت مصدق با مجلس شورای ملی خصمانه نمی شد و عملاً نظام مشروطه به تعطیلی نمی گرایید و جامعه ایران از آن همه کشاکش دردناک سیاسی داخلی دچار یأس و سرخوردگی نمی شد، کودتاگران خارجی قادر می شدند با به راه انداختن کودتا دستاورد های نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران را تقریباً به طور کلی از میان بردارند. اگرچه نقش سایر نیرو های ملی و از جمله شخص آیت الله کاشانی در مدیریت فضای سیاسی و اجتماعی کشور در راستای منافع ملی می توانست هوشمندانه تر و همگرایانه تر باشد، اما متأسفانه اقدامات قانون گریزانه جناب دکتر مصدق نخست وزیر وقت در فرایندی که آن اتحاد ملی کم نظیر را از هم فروپاشید به مراتب عیان تر و تعیین کننده تر بود.دکتر مصدق با رویکردی عوامگرایانه نقش و جایگاه مجلس شورای ملی را (که طبق قانون اساسی مشروعیت سیاسی خود در رأس نخست وزیری را از آن می گرفت) نادیده گرفت و با انحلال مجلس بر دامنه بحران افزوده و فرایند وقوع کودتا را تسهیل کرد. با این توضیح که در مراتب وطن پرستی و بیگانه ستیزی هم آیت الله کاشانی و هم دکتر مصدق و البته اکثریت دیگر نیرو های فعال در نهضت ملی نفت هیچ تردیدی وجود نداشته است. فقط پس از آنی که در صف رهبران نهضت ملی نقار و جدایی روزافزون شکل گرفته و این روند تأسفبار تداومی سراسر مخرب یافت، کودتاگران خارجی توانستند با همراهی همدستان داخلی خود به عمر دولت مصدق پایان دهند، که به نظر من از مدت ها قبل عملاً فروریخته بود.* در جریان ملی کردن نفت ایران، مصدق کوشید تا با سیاست موازنه منفی، امریکا را وارد گود سیاست ایران کند تا به زعم خود با روی کار آمدن قدرت ثالث، انگلیس و شوروی در ایران تضعیف شوند؛ لذا وی به امریکا اعتماد کرد و تا اخرین لحظه هم بر این اعتماد اصرار می کرد. اما در نهایت امریکا به مصدق بدعهدی کرد و باعث سقوط او شد. به جز کودتای ۲۸ مرداد چه نمونه های دیگری از بدعهدی امریکا به مصدق می توانید اشاره کنید؟ به نظر شما چرا امریکا مصدق را کنار گذاشت و او را به طور کامل طرد کرد؟تا جایی که به تحقیقات خود من مربوط می شود آمریکایی ها به هدف در هم شکستن انحصار انگلیس بر سرپل های نفتی ایران (که می توانست راه حضور شرکت های نفتی آن ها در منابع نفتی ایران را تسهیل کند) چه بسا تا هنگام تصویب قانون ملی شدن نفت و خلع ید ازشرکت نفت انگلیس و ایران نگاه تأییدآمیزی نسبت به نهضت ملی نفت داشتند.در هر حال تا آن برهه برخلاف کارنامه دیرپای سیاه انگلیسی هاو روس ها، آمریکایی ها سابقه منفی چندان آشکاری در ایران نداشتند و به همین دلیل بخش هایی از حاکمیت ما و از جمله شخص دکتر مصدق تصور می کردند خواهند توانست حضور آمریکایی ها در ایران را مغتنم بشمارند و اهداف ملی کردن نفت را در مسیر دلخواه ادامه بدهند.اما هم مصدق و هم دیگر کسانی که دچار این خوشبینی شده بودند، از آنچه در عرصه سیاست جهانی و منطقه ایِ متعاقب پایان جنگ جهانی دوم و شکل گیری جنگ سرد میان دو اردوگاه شرق و غرب در حال وقوع بود، به شناخت و برآورد صحیح و دقیقی نرسیده بودند. در آن برهه آمریکا در جایگاه رهبری اردوگاه جهان سرمایه داری که انگلستان مهمترین اعضای آن محسوب می شد در بخش های مختلف جهان وارد رقابت و کشمکش هم جانبه ای با اردوگاه شرق تحت رهبری شوروی می شد. اما دکتر مصدق گویا هیچ درک نکرده بود که این رقابت ها و یارگیری های دوباره میان قدرت های بزرگ جهانی به مراتب برای آمریکایی ها مهمتر و حیاتی تر می نمود که علاقمند باشد بر سر دولت او با مهمترین متحدش انگلستان وارد چالشی جدی بشود. در آن برهه دو اردوگاه شرق و غرب به سرعت در حال تقویت و تحکیم موقعیت خود در کشور های اقماری بودند و ایران خواسته یا ناخواسته در آستانه ورود به بلوک تحت سلطه جهان غرب قرار داشت؛ بنابراین برخلاف آنچه دکتر مصدق تصور می کرد آمریکایی ها هیچ علاقه نداشتند بحران ایران تا جایی ادامه یابد که خطر حضور و نفوذ شوروی و جریان های سیاسی تحت حمایت آن کشور در ایران جدی و چاره ناپذیر شود. به همین دلیل هم بود که وقتی مذاکرات و واسطه گری ها نتوانست بر اختلافات پایان دهد، آمریکایی ها با همان راه حلِ پیشنهادی متحدشان انگلستان، که به راه انداختن کودتا بود، کنار آمدند. هرگاه اختلافات داخلی گسترش روزافزونی نمی یافت و به جای امید واهی به حمایت آمریکایی ها ظرفیت های ملی مورد اتکا قرار می گرفت و همان فضای سیاسی و اجتماعی دوران نهضت ملی نفت که تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ هم در اوج بود، ادامه می یافت البته که نهضت ملی آن سرنوشت غم انگیز را پیدا نمی کرد.* یکی از نتایجی که کودتای ۲۸ مرداد داشت، انعقاد قرارداد کنسرسیوم بود که نفت ایران را بار دیگر مصادره کرد و نهضت ملی نفت هم ابتر ماند. به نظر شما کودتای ۲۸ مرداد چه نتایجی داشت؟ امریکا با بدعهدی به مصدق چگونه زمینه ساز تثبیت دیکتاتوری پهلوی شد؟تا جایی که به استنباط خود من برمی گردد، برخلاف تصور و بهتر است بگوییم خوشبینی دکتر مصدق، آمریکایی ها هیچ عهد یا پیمان حمایت گرانه خاصی با دکتر مصدق نداشتند که به تبع آن مشارکت تعیین کننده آن ها در کودتای ۲۸ مرداد و برکناری دکتر مصدق از مقام نخست وزیری را به اصطلاح بدعهدی آمریکایی ها تلقی کنیم. روابط سیاسی ایران و آمریکا از همان دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به این سو به وضوح نشان می دهد که آمریکایی ها تا همین الان هیچ وقت از منافع و حقوق ملت ایران حمایت نکرده اند و همواره در صف مخالفان مردم ایران بوده اند. هم چنان که در جریان انقلاب مشروطه دولت آمریکا هیچ حمایتی از نهضت آزادیخواهی مردم ایران نکرد و حتی دستگاه سیاست خارجی دولت آمریکا رسماً و صراحتاً حمایت باسکرویل آمریکایی از مشروطه ایران را به شدت نکوهش کرد. در تمام سال های آتی مشروطه و دوران سلطنت رضاشاه و دهه ۱۳۲۰ هم هیچ گاه آمریکایی ها خود را مقید به حمایت از حقوق و منافع ملت ایران نکردند. با مشارکت در کودتای ۲۸ مرداد هم که آشکارا و بدون هیچ گونه شائبه ای از حکومت استبدادگرا و قانون گریز و مردم ستیز محمدرضاشاه پهلوی حمایت کردند و این روند را تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بی محابا ادامه دادند. در تمام سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که می دانیم و می بینیم آمریکایی ها در صف اول مخالفان نظام جمهوری اسلامی قرار داشته اند؛ و هم چنان که همین روز ها هم شاهد هستیم دونالد ترامپ حتی آشکارتر از قبل در پی مقابله با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برآمده است؛ بنابراین نقش آمریکا در شکل گیری، تحکیم و تداوم نظام استبدادگرا و سرکوبگر پهلوی در سال های متعاقب کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تعیین کننده بود.* برخی بر این باورند که آنچه در ۲۸ مرداد اتفاق افتاده یک اقدام قانونی بوده و کودتا نبوده است. به این معنا که با اشتباه فاحش مصدق در منحل کردن مجلس شورای ملی طبق قانون اساسی مصدق به عنوان نخست وزیر اختیار عزل خود را به شاه اعطا کرده و شاه از این اختیار استفاده کرده است. پاسخ شما به این استدلال چیست؟بدون پرداختن به تبارشناسی فرایندی که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را رقم می زد این استدلالِ علی الظاهر منطقی می تواند گمراه کننده باشد. واقعیت این است که وقتی از اواخر پاییز سال ۱۳۳۱ به تدریج آشکارتر شد که حل بحران نفت در چارچوب فرمول هایی که از طریق مذاکرات و پادرمیانی های دیپلماتیک آمریکایی ها به نتیجه نخواهد رسید، انگلیسی ها آرام آرام موفق شدند فرمول کودتا را برای براندازی دولت مصدق به آمریکایی ها بقبولانند؛ بنابراین لااقل از اوایل سال ۱۳۳۲ بدان سو هر دو کشور تا حد زیادی متقاعد و همگام شده بودند که مذاکرات با دولت مصدق به بن بست رسیده است و به تبع آن تداوم وضعیت موجود را نافی منافع و سیاست های خود در ایران ارزیابی می کردند. اما در آن میان آنچه فرایند براندازی و کودتا علیه دولت مصدق را سرعت بخشید گسترش روزافزون اختلافات میان دولت مصدق با مجلس شورای ملی و بسیاری دیگر از نیرو ها و شخصیت های تأثیرگذار در نهضت ملی بود؛ بنابراین طرح کودتا از ماه ها قبل از سوی دو کشور انگلیس و آمریکا علیه دولت مصدق آماده شده بود و همزمان با آن، توطئه ها علیه مجموعه نهضت ملی و رهبران آن در جناح های مختلف هم به طور توأمان پیش می رفت. اما گسترش اختلافات داخلی و به ویژه اقدام قانون گریزانه و عوامگرایانه دکتر مصدق در برگزاری رفراندومِ انحلال مجلس شورای ملی فرصتِ مغتنمی را در اختیار مخالفان داخلی و کودتاگران خارجی قرار داد تا روند به سقوط کشانیدن دولت مصدق را به گونه ای شبه قانونی و بدون پرداخت هزینه اقدامی از نوع کودتای عریان به مورد اجرا بگذارند. به همین دلیل هم بود که انحلال مجلس توسط مصدق موجب شد دربار و حامیان خارجی آن طی کودتایی خزنده در نیمه شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی را همراه با دسته هایی مسلح به درب منزل نخست وزیر بفرستند و با تسلیم حکم عزلی مشکوک به اقدام خود علیه دولت او صورت قانونی ببخشند. اما این ادعای تمرد نخست وزیر از دستور قانونی شاه هم روندی عادی نداشت و شخص شاه با هماهنگی کودتاگران آمریکایی و انگلیسی، که آماده شده بودند با ابلاغ حکم عزل و تسلیم مصدق عملیات کودتا را ادامه بدهند، از ترس عواقب پیش بینی ناشده این اقدام، پیشاپیش تهران را ترک کرده بود؛ و وقتی هم که خبر رسید کودتای ۲۵ مرداد (یا همان عزل قانونی دکتر مصدق در نیمه شب!) شکست خورده است به سرعت کشور را به سوی بغداد و سپس رم ترک کرد؛ بنابراین هرگاه اقدام او در عزل مصدق در روندی عادی صورت گرفته بود دلیلی نداشت که سراسیمه کشور را ترک نماید؛ بنابراین اگرچه در شرایط انحلال مجلس شورای ملی شاه به لحاظ قانونی حق داشت نخست وزیر را عزل کند (و دکتر مصدق هم با ندانم کاری و عوامگرایی این فرصت را در اختیار او قرار داد)، اما شرایط کشور غیرعادی تر و بحرانی تر از آنی بود که این اقدام شاه به واقع قانونی تلقی شود. این را هم عرض کنم که بر روی کاغذ این استدلال مخالفان در قانونی تلقی کردن برکناری مصدق نادرست نیست، اما واقعیت این است که طرح براندازی دولت مصدق به مراتب دیرپاتر بود.* موضوع دیگری که درباره کودتا طرح می شود دیدگاهی است که افرادی نظیر عباس میلانی در کتاب «نگاهی به شاه» مطرح کردند. عباس میلانی بر این باور است که اگر کودتا اتفاق نمی افتاد حزب توده در ایران کودتا می کرد و کشور کمونیستی می شد و از بلوک غرب به بلوک شرق شیفت می کرد؛ لذا شاه و آمریکا برای جلوگیری از کمونیستی شدن کشور چنین کردند. شاهد مثال این ادعا حضور اعضای حزب توده در کابینه و آزادی عمل این حزب در برگزاری متینگ های سیاسی در ان دوره بود. تحلیل شما در این باره چیست؟ما اهالی تاریخ معمولاً بر این باور هستیم که در تحلیل و ارزیابی رخداد های تاریخی بر «اگر» نتوان نشست و بنابراین ما نمی دانیم این استدلال و در واقع اتکای جناب عباس میلانی بر شرط خلاف واقعِ خطرِ سلطهِ حزب توده بر مقدرات کشور تا چه حد می توانست جدی باشد؛ اما می دانیم که برخلاف برهه تقریباً سه ساله پایانی دهه ۱۳۲۰ که فعالیت حزب توده غیرقانونی بود، در طول دوران نخست وزیری دکتر مصدق حزب توده از آزادی عمل قابل توجهی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور برخوردار شد و هر چند به طور غیررسمی، با اغماض دولت مصدق بر دامنه فعالیت هایش افزود. گفته هم شده است که به ویژه انگلیسی ها علاقمند بودند موضوع گسترش فعالیت های سیاسی حزب توده و خطرات ناشی از آن را به مثابه ابزاری برای متقاعد کردن آمریکایی ها علیه دولت دکتر مصدق مورد بهره برداری قرار دهند.بحث شکل گیری و گسترش فعالیت های توده ای های نفتی هم (که گفته شده است با توطئه انگلیسی ها شکل گرفته و فعالیت می کردند) عمدتاً به همین برهه از تاریخ کشور مربوط می شود. ضمن این که موضوع خطر گسترش فعالیت حزب توده می توانست به مثابه حربه ای جهت نگران کردن برخی جریان های سیاسی و شخصیت های مذهبی هم مورد بهره برداری قرار بگیرد که سخت نسبت به سلطه کمونیسم بر کشور نگران بودند.علی ایحال اگرچه حزب توده به ویژه طی ماه های پایانی دولت مصدق در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور حضور چشمگیری پیدا کرده بود، اما خود من به این نتیجه نرسیده ام که این حزب می توانست در آینده ای قابل پیش بینی حکومتی کمونیستی در ایران تشکیل دهد و سلطه دولت شوروی و بلوک شرق را بر کشور به منصه ظهور درآورد.البته هیچ عضوی از حزب توده در کابینه دکتر مصدق حضور نداشت و اساساً مصدق ارتباطی با آن حزب نداشت؛ اما احتمالاً این هم درست است که مصدق علاقمند بود ولو به طور غیرمستقیم همین حضور گسترده حزب توده در عرصه سیاسی کشور را به مثابه یک خطر به آمریکایی ها گوشزد کند بلکه قاطعانه از دولت او دفاع کنند و مانع از سلطه کمونیست ها بر کشور شوند! اما آمریکایی ها ترجیح داده بودند با جدی گرفتن خطر حزب توده و کمونیست ها از مخالفان مصدق حمایت کرده و در فرایند براندازی او مشارکت کنند! این را هم اضافه کنم که بعد از کودتا وقتی سازمان نظامی حزب توده که در بدنه ارتش ریشه دوانیده بود کشف شد آشکار گردید که بیش از ۶۰۰ تن از افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی در سازمان مذکور عضویت یافته بودند.* کودتای ۲۸ مرداد حد واسط دو نوع سیاست خارجی است. یکی سیاست خارجی مصدق که قبل از کودتا در دستور کار کشور بود به نام «سیاست موازنه منفی» و دیگری سیاست خارجی شاه که بعد از کودتا در دستور کار کشور بود به نام «سیاست موازنه مثبت». اولی اقتصاد درون زا را در دوران تحریم دنبال می کرد و دیگری اقتصاد وابسته را در دوران قرارداد های کلان اقتصادی پی می گرفت که قراردادکنسرسیوم نفت حاصل همین رویکرد دوم بود. حال به نظر شما هر یک از این دو رویکرد چه نتایجی را برای جامعه ایران به جای گذاشت؟واقعیت این است که سیاست موازنه منفی (اگر بتوان این اصطلاح را در باره سیاست خارجی دکتر مصدق به کار گرفت) به نوعی به دولت دکتر مصدق تحمیل شد و چنان نبود که ایشان و یا مجموعه تیم اقتصادی و سیاسی او پیشاپیش و به گونه ای سنجیده و مطالعه شده این برنامه را برای اداره امور برگزیده باشد.اگرچه ملی شدن نفت و سپس خلع ید از «شرکت نفت انگلیس و ایران» روابط سیاسی ایران و انگلیس را به سرعت خصمانه کرد، اما پیرامون عواقب و تبعات این اقدامات پیش بینی دقیقی وجود نداشت و گمان هم نمی رفت که این روند به سرعت و به یکباره اقتصاد و سیاست کشور را با بحرانی غیرمنتظره مواجهه کند و با قطع صدور نفت گرفتاری های مالی زودهنگامی را متوجه کشور و دولت نماید.تصور این بود که موضوع خلع ید به سرعت انگلیسی ها را به عقب نشینی واخواهد داشت و به تبع آن کار صدور نفت با سرعت عایدات مالی فراوان تری را به خزانه دولت ریخته و موقعیت مالی و سیاسی کشور را در عرصه های گوناگون داخلی و بین المللی ارتقاء خواهد داد. به همین دلیل اگرچه در مواجهه با بحران پیش آمده، دولت مصدق کوشید سیاست به اصطلاح خودکفایی داخلی و توسعه درون زا را در پیش بگیرد، و در این راستا البته طرح هایی هم به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع سنتی و محلی ارائه شده و قوانین و مصوباتی هم تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد، اما به دلیل فشار های عدیده مالی و سیاسی و ناهماهنگی های موجود در بخش های مختلف دولت و حاکمیت برنامه های دولت در راستای توسعه درون زا و خودکفایی اقتصادی امکانی برای بروز و ظهور پیدا نکرد.آنچه اجرا شد بیشتر نوعی سیاست ناگزیرِ ریاضت و انضباط ناخواسته اقتصادی و مالی بود. اما فضایی که متعاقب کودتای ۲۸ مرداد در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران شکل گرفته و ادامه یافت در چارچوب برنامه های کاملاً متفاوتی صورت بندی شده بود.به عبارت دقیق تر در سال های بعد از کودتا ایران در معرض اجرای برنامه های توسعه ای توصیه شده از سوی کارشناسان آمریکایی دانشگاه پرینستون قرار گرفت که عمدتاً در پروژه های کارشناسی افرادی مانند دانیل لرنر و والت ویتمن روستو ارائه شده بود و به هدف مقابله با نفوذ کمونیسم در کشور های اقماری غرب در کشور هایی مانند ایران به مورد اجرا گذاشته می شد.همچنان هم که می دانیم این برنامه توسعه ای و به عبارتی نوسازی غیرکمونیستی و سرمایه دارانه در ایران در چارچوب اصلاحات موسوم به انقلاب شاه و ملت صورتبندی شده و به مورد اجرا گذاشته شد. اما تا جایی که به اقتصاد نفتی مربوط می شد با عقد قرارداد کنسرسیوم که در واقع بازتوزیع و تقسیم مجدد سهام نفت ایران میان شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی و چند شرکت فراملی دیگر اروپایی بود، عملاً دستاورد ها و اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به طور کلی نادیده گرفته شد و بار دیگر شرکت های نفتی خارجی سلطه تقریباً تمام و کمالی بر صنعت نفت ایران پیدا کردند.اگرچه در سال ۱۳۵۲ تلاش شد بر سلطه شرکت های نفتی عضو کنسرسیوم بر نفت ایران پایان داده شود و گام های مؤثری هم در این راستا برداشته شد، اما فقط بعد از پیروزی انقلاب بود که ایران مالکیت کامل بر اقتصاد نفتی اش را به دست آورد. با این توضیح که در سال های متعاقب کودتای ۲۸ مرداد اقتصاد کشاورزی ایران روند نزولی پیدا کرد و در همان حال در بخش صنعت هم پیشرفتی درخور حاصل نشد و با گسترش فزاینده واردات کالا از خارج، اقتصاد کشور به گونه ای روزافزون به صدور نفت خام وابسته شد.* اعتماد دکتر مصدق در جریان کودتا به افرادی، چون زاهدی و متین دفتری و امثالهم که بعدا همگرایی خود را با جریان کودتا گر نشان دادند را چقدر در وقوع کودتا موثر می دانید؟به نظرم اعتماد یا عدم اعتماد دکتر مصدق به افرادی از این دست تأثیر چندانی در فرایند منجر به کودتا نداشت. طرح اجرای کودتا از مدت ها قبل تهیه شده بود و مهمتر از آن بحران دامنگیر دولت مصدق دیرپاتر و فراگیرتر از آنی شده بود که اعتماد یا عدم اعتماد به این قبیل افراد (آن هم در ماه های پایانی عمر دولت مصدق) بتواند در موقعیت دولت اثری جدی بگذارد.مهمترین مشکل دولت دکتر مصدق همان دمیدن روزافزون بر دامنه اختلافات خود با سایر رهبران نهضت ملی و از اعتبار انداختن جایگاه مجلس شورای ملی بود و در آن میان اعتماد کردن و میدان دادن به افرادی مانند همین افرادی که نام برده اید می تواند در چارچوب همین ندانم کاری ها و سیاست های مخرب کلان تر مورد ارزیابی قرار بگیرد.واقعیت این است که مدت ها قبل از آن که کودتا رسماً به عمر دولت مصدق پایان دهد، دولت دکتر مصدق عملاً به پایان راه خود رسیده بود و چنان دچار استیصال و بلاتکلیفی و تشتت شده بود که به نظر می رسید به اصطلاح هیچ راه پس یا پیشی برای آن باقی نمانده باشد. شاید اغراق نباشد اگر گفته شود در آستانه کودتا چنان بحرانی مجموعه دولت و حاکمیت را در خود فروبرده بود که تقریباً همه بازیگران سیاسی (در صف مخالفان و موافقان دولت مصدق) علاقمند بودند و آرزو می کردند به نوعی هرچه زودتر آن وضعیت تأسفبار و به بن بست رسیده، پایان یابد.در آن میان بالاخص مردم کشور سخت از آن وضعیت رنجور و سرخورده شده بودند و دیگر از آن پویایی و سرزندگی دوران اوج نهضت ملی نفت خبری و اثری باقی نبود. به عبارتی حتی اگر کودتایی هم صورت نمی گرفت دولت مصدق عملاً تسلیم وضع فرسایش یابنده موجود شده بود. به همین دلیل هم بود که وقتی کودتای دوم در روز ۲۸ مرداد شکل گرفت مردم کشور مقاومت یا واکنش مخالفت آمیز قابل اعتنایی از خود نشان ندادند.* یکی از نقاط چالش مصدق با دیگر نیرو های نهضت ملی شدن نفت که به تنهایی مصدق انجامید ماجرای اسناد خانه مستر سدان بود. اسنادی که از جمله سر فصل های اختلافی حسین مکی و خلیل ملکی و ... با مصدق شد. چرا مصدق به اسناد خانه سدان توجه نشان نداد و اعتمادش به نزدیکان و بستگان خود که اسناد ارتباطشان با کمپانی های نفتی انگلیسی در این خانه کشف شده بود استمرار پیدا کرد؟در هر حال بخشی از مهمترین دلایلی که موجب گسترش روزافزون اختلافات دکتر مصدق با سایر نیرو های مؤثر نهضت ملی نفت شد از همین ویژگی های شخصیتی دکتر مصدق نشأت می گرفت. مصدق از همان ابتدای نخست وزیری نشان داده بود که چندان اهل مشورت با سایر نیرو های نهضت ملی نیست و در این راستا حتی اکثری از اعضای رهبری جبهه ملی هم به سرعت از سوی مصدق نادیده گرفته شدند و به تبع آن جبهه ملی مدت کوتاهی بعد از آغاز نخست وزیری دکتر مصدق عملاً از هم فروپاشیده بود. در خاطرات برخی از کادر رهبری جبهه ملی اشارات صریحی به همین ویژگی های اخلاقی و شخصیتی خودمحورانه و نادیده گرفتن سایر رهبران نهضت و جبهه ملی شده است.البته همه این ها به معنای آن نیست که دیگر رهبران و سازمان دهندگان مؤثر نهضت و نیز جبهه ملی در دولت و مجلس و سایر بخش های حاکمیت و در عرصه سیاسی و اجتماعی گرفتاری یا ضعف های شخصی و گروهی نداشتند؛ اما به گمانم شخص نخست وزیر می توانست و باید در راستای تقویت وحدت ملی در چارچوب برنامه ها و اهداف نهضت ملی مسئولیت پذیرانه تر و سیاستمدارانه تر عمل نماید؛ بنابراین اگرچه شخص دکتر مصدق در روند ملی شدن نفت نقش مهمی ایفا کرد، اما واقعیت این است که شمارِ شخصیت های دیگری که به انحاء مختلف و در مقاطع گوناگون در پیشبرد اهداف آن نهضت نقش های مؤثری ایفا کردند از صد ها تن فراتر می رود؛ شخصیت هایی که در ماه های پایانی عمر دولت دکتر مصدق دیگر کمتر و یا هیچ مورد اعتنای رئیس دولت نبودند. گمان هم نمی رود منطقی باشد که تصور کنیم در آن برهه بس دشوار و سرنوشت ساز جز شخص نخست وزیر و معدودی از همراهانش (که آن ها هم به صراحت انحرافش از راه صواب را گوشزد او کرده بودند) آن همه شخصیت ها، رهبران و سازماندهندگان مؤثر نهضت ملی عموماً در خطا وگمراهی غرقه شده بودند! و فقط دکتر مصدق بود که یک تنه مصالح کشور را تشخیص می داد!* برویم سراغ نقش آیت الله کاشانی در نهضت ملی نفت و نسبتش با مصدق. آیت الله کاشانی در ساعات پایانی منتهی به کودتا نامه ای به مصدق می نویسد که در آن موضع خود را برای تاریخ نمایان می کند. چرا آن نامه مورد توجه مصدق قرار نگرفت؟ چرا آنچه که در قیام ۳۰ تیر اتفاق افتاده بود در کودتای ۲۸ مرداد اتفاق نیفتاد و مردم به صحنه نیامدند؟بدون آن که بخواهم نقش بسیار مؤثر دکتر مصدق در فرایندی که در درون و بیرون از مجلس دوره شانزدهم شورای ملی به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و نهایتاً خلع ید از «شرکت نفت انگلیس و ایران» از سرپل های نفتی ایران شد، کم ارج جلوه بدهم؛ باید عرض کنم نهضتی که با عنوان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران شکل گرفته و ادامه یافت تا حد زیادی از جایگاه هژمونیک و تعیین کننده آیت الله کاشانی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران نشأت می گرفت.به عبارتی اتحاد و همگامی نیروی مذهبی و ملی (تحت رهبری کاشانی و مصدق) بود که نهضت ملی نفت را از آن موقعیت های سرنوشت سازِ دشوار تا سرحد ملی کردن نفت و خلع ید از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران به پیش راند. همچنان که به رغم تمام مخالفت ها و کارشکنی های پیدا و پنهانی که از سوی جریان های ناهمسو در مجلس و دربار و نیز محافل سیاسی و اطلاعاتی تأثیرگذار خارجی وجود داشت، همین حمایت های بدون شائبه و تمام و کمال کاشانی از دکتر مصدق، موقعیت او را در رأس نخست وزیری تقویت و تثبیت می کرد.همچنان که می دانیم اگر نبود حمایت های قاطعانه آیت الله کاشانی و بسیاری دیگر از نیرو های مؤثر نهضت ملی، آن قیام پرشکوه ۳۰ تیر هیچگاه شکل نمی گرفت تا قاطعانه بر عمر دولت چندروزه قوام پایان داده و بار دیگر دکتر مصدق را در مقام نخست وزیری بنشاند؛ اما متأسفانه این روند ادامه نیافت و با گسترش اختلافاتِ اکثری از دیگر رهبران نهضت ملی با شخص دکتر مصدق، که با توطئه های تداوم یابنده داخلی و خارجی همراه بود، آن همه شور و نشاط ملی رفته رفته جای خود را به نومیدی، سرخوردگی و یأس داد.حیرت انگیز می نماید که میان قیام ملی ۳۰ تیر تا کودتای تأسف بار ۲۸ مرداد فقط کمی بیش از ۱۳ ماه فاصله بود. به واقع از مدت ها قبل از آن که کودتا صورت گیرد، اختلافات، تضاد ها و تعارضات ویرانگر درونی رهبران نهضت ملی عملاً دستاورد ها و اهداف نهضت ضداستعماری نفت را در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی فروبرده بود.تصورش را بفرمایید فقط حدود ۱۳ ماه قبل بود که وقتی خبر رسید شاه در مقام نخست وزیری قوام را جایگزین دکتر مصدق کرده است به یک اشاره رهبران نهضت و در رأس همه شخص آیت الله کاشانی، صد ها هزار تن از ملت ایران بی محابا به خیابان ها ریختند و صحنه هایی خیره کننده از اتحاد، همدلی و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند؛ اما در روز ۲۸ مرداد از میلیون ها تن مردم ایران کمتر کسی را انگیزه دفاع از دولت دکتر مصدق باقی بود.اما در باره نامه ۲۷ مرداد کاشانی به مصدق؛ باید عرض کنم، اگرچه مخالفان و منتقدان آیت الله کاشانی و البته برخی محققان در اصالت نامه ای که آیت الله کاشانی در شامگاه روز ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ برای دکتر مصدق ارسال کرد، تردید کرده اند؛ اما خود من هنوز قرینه ای به دست نیاورده ام که بیانگر صحت مدعای مذکور باشد. به گمانم تا زمانی که مخالفان نتوانند استدلالی قانع کننده و تردیدناپذیر مبنی بر جعلی بودن نامه یادشده ارائه بدهند، همچنان باید اصالت نامه ۲۷ مردادِ آیت الله کاشانی به دکتر مصدق را تأیید کنیم.منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر

بنیاد شهید و امور ایثارگران درگذشت جانباز در افغانستان را پیگیری می کند

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران»، در توضیحات روابط عمومی بنیاد آمده است:بنیاد شهید و امور ایثارگران بار دیگر تأسف و تأثر خود را از درگذشت غریبانه جانباز عزیز قاسم رضایی در کشور افغانستان اعلام کرده و این ضایعه را به خانواده این ایثارگر عزیز تسلیت می گوید و تأکید می کند موضوع نحوه درگذشت این جانباز دفاع مقدس را که در بهترین سال های جوانی برای حفظ این آب و خاک از هستی خود گذشت مجدانه پیگیری خواهد کرد.بنیاد شهید و امور ایثارگران از نخستین ساعات اطلاع از این واقعه دردناک، به پیگیری موضوع پرداخته و درخواست بازگشت پیکر ایشان را از طریق وزارت امور خارجه دنبال کرده است و اقدامات لازم در این زمینه ادامه دارد ضمن اینکه موضوع در دستور کار معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد قرار دارد از مراجع ذیربط همچون دادستانی محترم انتظار دارد شکایت خانواده این جانباز از افراد و یا مراجعی که زمینه انتقال ایشان به کشور افغانستان را فراهم کردند با سرعت و جدیت به سرانجام برساند.در پایان بار دیگر تأکید می شود رسیدگی قضایی به موضوع به منظور روشن شدن ابعاد آن، انتظار به حق جامعه ایثارگری و عموم مردم است و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر آن تأکید می کند و از وزارت امور خارجه نیز درخواست دارد کلیه اقدامات لازم برای بازگشت پیکر این جانباز دفاع مقدس را به کار گیرد.

اعزام رضا یزدانی و کمیل قاسمی به جام دیمیتری کرکین

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین:رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام دیمیتری کرکین روزهای ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می شود و تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان با دعوت رسمی فدراسیون روسیه به این رقابت ها اعزام خواهد شد. همچنین تمامی هزینه های تیم اعزامی از سوی برگزار کننده این مسابقات پرداخت می شود. بر این اساس ترکیب تیم کشتی آزاد کشورمان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان۶۱ کیلوگرم: مجید داستان۶۵ کیلوگرم: محمد رمضان پور و پیمان بیابانی۷۰ کیلوگرم: فرزاد عموزاد خلیلی۸۶ کیلوگرم: احمد بذری۹۲ کیلوگرم: رضا بیات۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی و مسعود خواجه صالحانی۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمیمربی ارشد و سرپرست: مصطفی میرعمادیانمربی: مهدی برائتیداور: محمدحسن یاراحمدی

کشف ۹ انبار احتکار کالا های اساسی به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان!

درخواست حذف این مطلب
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - 2018 august 18پیشرفته کد خبر: 922486 لینک کوتاه:http://www.javann.ir/003ryoتاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۵ چندرسانه ای » چند رسانه ای سردار حسین رحیمی امروز شنبه ۲۷ مرداد و در حاشیه بازدید از ۹ انبار کشف شده از کالا های اساسی احتکار شده در خصوص کشف این انبار ها اظهار داشت: به دنبال عملیات هفته گذشته معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تهران ۹ انبار نگهداری غیرقانونی انواع مواد غذایی از قبیل: برنج، حبوبات، نشاسته، چای، ادویه جات و ده ها هزار حلقه لاستیک انواع خودرو های صنعتی و سواری به همراه ده ها هزار رینگ خودرو وبیش از سه هزار پالت چوب ام دی اف مجموعاً به ارزش تقریبی ۳۲۰ میلیارد تومان شناسایی و کشف شد. کد ویدیو دانلودفیلم اصلیمنبع: جوان آنلاینگزارش خطا نظر شما جوان آنلاین از انتشار هر گونه پیام حاوی تهمت، افترا، اظهارات غیر مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است پربازدید هاآخرین اخبار کلیه مطالب این سایت متعلق به وب سایت اطلاع رسانی جوان بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید: ایران سامانه

تشکر احمد توکلی از رهبر انقلاب

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از دادن اختیارات ویژه به روسای قوای مجریه و قضائیه برای مرتفع نمودن هرچه سریعتر مشکلات کنونی اقتصادی کشور و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی از ایشان تشکر نمود و اعلام کرد، سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خدمت به مردم و همکاری با قوای کشور تمام همت خویش را به کار خواهد بست.توکلی در این باره نوشت: البته واگذاری این اختیارات، نه به معنای این است که مشکلات عدیده ای که بر دوش مردم سنگینی می کند، منشأ بیرونی دارد و حاصل جنگ اقتصادی است و نه نارسایی ها و ناتوانی های قوا در انجام وظائفشان، همه به دلیل فقدان اختیارات بوده است؛ بلکه، چون خباثت و کینه توزی آمریکا که علیه ملت ایران اوج تازه ای یافته است، این گشایش ها را ضروری ساخته است.متن این نامه به شرح زیر است:رهبر بزرگوار، حضرت آیت الله خامنه ای آدام الله عزهبا عرض سلام و ارادتخدا را شاکریم که خبرگان ملت قانون اساسی را چنان تدوین کردند که حرف آخر در گرفتاری ها را کسی می زند که عزم و حزم را با هم دارد و درد مردم برایش گران است و دستی به ریسمان اسلام دارد و دستی در دست مردم.خدا را شاکریم که رهبری که همیشه بر اجرای قانون پای فشرده است، از بهره گیری از قدرت قانونی و شرعی خویش برای رفع موانع در اوضاع استثنایی غفلت نمی ورزد. درخواست زمان شناسانه روسای قوای مجریه و قضائیه برای اختیارات ویژه و موافقت حضرتعالی، دو مصداق از این فرصت شناسی است.اختیارات داده شده به رئیس جمهور محترم از طریق جلسه سران سه قوه برای هر کس که دوش زیر بار وظیفه اجرایی داده باشد، روشن است که در این وضعیت دست دولت باید بازتر می شد و اختیارات واگذار شده به رئیس محترم قوه قضائیه، برای همه کسانی که با سختی های مبارزه با ساختار های فسادزا و شبکه های سازمان یافته از مفسدان آشنا هستند، آشکار است که این گشایش حق است.ما چنین دریافته ایم که آنچه در این دو حرکت، حضرتعالی بر آن ایستاده اید، یکی مبارزه با فساد و مفسدان در همه ارکان حاکمیت و بخش خصوصی است، به ویژه خطا یا خیانت صاحب منصبان و مدیرانی که فساد در بخش خصوصی را ممکن می سازند؛ و دومی مبارزه و کار خستگی ناپذیر برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در دوران جنگ سخت اقتصادی آمریکا علیه اسلام، ایران و ملت ایران است. البته واگذاری این اختیارات، نه به معنای این است که مشکلات عدیده ای که بر دوش مردم سنگینی می کند، منشأ بیرونی دارد و حاصل این جنگ است و نه نارسایی ها و ناتوانی های قوا در انجام وظائفشان، همه به دلیل فقدان اختیارات بوده است؛ بلکه، چون خباثت و کینه توزی آمریکا که علیه ملت ایران اوج تازه ای یافته است، این گشایش ها را ضروری ساخته است.ما همچون حضرتعالی به این امور مهم باور داریم و مانند شما به نیروی مردم و گروه های مردمی و ظرفیت های داخلی معتقدیم و سران سه قوه بلکه تمام سه قوه را به این امر مهم توجه می دهیم. وقت تنگ است و انتظار از سران قوا بسیار و بحمدالله اختیارات کافی و امید به پیروزی وافی. سازمان دیده­بان شفافیت و عدالت با تأسی به حضرتعالی در خدمت به مردم و همکاری با قوای کشور انشاء الله تمام همت خویش را بکار خواهد گرفت.با احتراماحمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت

پاتک پلیس تهران به انبارهای محتکران

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از 9 انبار کشف شده از کالاهای اساسی احتکار شده در خصوص کشف این انبارها که حاوی کالاهایی از جمله لاستیک خودرو، برنج و اقلام غذایی در محدوده های جاده ورامین، کهریزک، مهدی آباد، جاده خاوران و جاده واوان بود، اظهار داشت: به دنبال عملیات هفته گذشته معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تهران 9 انبار نگهداری غیرقانونی انواع مواد غذایی از قبیل برنج، حبوبات، نشاسته، چای، ادویه جات و ده ها هزار حلقه لاستیک انواع خودروهای صنعتی و سواری به همراه ده ها هزار رینگ خودرو وبیش از سه هزار پالت چوب ام دی اف مجموعاً به ارزش تقریبی 320 میلیارد تومان شناسایی و کشف شد.وی با بیان اینکه در برخی از سوله ها لاستیک هایی کشف شد که بیش از دو سال و حتی زمانی بیش از زمان انقضای آنها گذشته گفت: تاریخ تولید برخی از این لاستیک ها سال 2016 است و با توجه به اینکه این لاستیک ها در فضای باز و زیر آفتاب و در شرایط نامناسب نگهداری شده بود کیفیت لاستیک های اولیه را نداشته و قابلیت استفاده ندارند.رئیس پلیس پایتخت گفت: اغلب لاستیک های کشف شده از تولیدات داخلی بوده که به واسطه نگهداری طولانی آنها در شرایط نامناسب پوسیده اند ولی با این وجود صاحبان این کالاها قصد داشتند برای سودجویی خود این لاستیک ها را در زمان مناسب در بازار توزیع کنند.سردار رحیمی با بیان اینکه باید یک سازوکار نظارتی مناسب بر توزیع ارز طراحی کرد تا کالاهای اساسی به درستی در بازار عرضه شده و در اختیار مردم قرار بگیرند، گفت: علاوه بر این موارد صدها حلقه لاستیک خودروهای صنعتی و سنگین نیز کشف شد و این درحالی است که در زمینه خودروهای سنگین مدتهاست که دچار مشکل هستیم.وی خاطرنشان کرد: در این مناطق هزاران انبار وجود دارد و لازم است اقدامات نظارتی بر این انبارها صورت گیرد تا کالاهایی که با ارز دولتی و یا هر ارز دیگری وارد شده اند به بازار تزریق شوند.رئیس پلیس پایتخت در پایان در پاسخ به این سوال که تکلیف این کالاهای مکشوفه چه می شود، گفت: همه این کالاها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی استان تهران قرار می گیرد.

حکم قطعی سرکرده عرفان حلقه صادر شد

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری، با اعلام این خبر گفت که با توجه به اینکه موکلم دو سال و نیم از ۵ سال محکومیت خود را گذرانده، می تواند با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شود.محمد علی طاهری سرکرده فرقه «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.افساد فی الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه را مفسد فی الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم عرض بررسی شود.پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد.طاهری به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.جلسه رسیدگی به این پرونده آن طور که سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع طاهری اعلام کرده بود، دهم مرداد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر حکم شعبه بدوی را تأیید کرد.

ماجرای پخش عکس های خصوصی دختر جوان در فضای مجازی

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین:دختری که قربانی سوءاستفاده فردی در فضای مجازی از عکس های خصوصی اش شده بود، جزئیاتی از این ماجرا را تشریح کرد؛ جزئیاتی که شاید پندآموزی برای جوانان و خانواده ها داشته باشد تا آن ها هم در چنین شرایطی قرار نگیرند.من سارا هستم، دانشجوی 21 ساله ای که پدر و مادرم به من اطمینان کردند و مرا به سمنان فرستاده اند تا درس بخوانم و آینده ام را بسازم. خانواده اصیل و آبرومندی داریم و حریم خانوادگی و حفظ آن برای همه ما یک ارزش است و از این رو سعی می کنیم در روابط اجتماعی مان خطایی نکنیم تا خدشه ای به آبروی خانواده وارد نشود.از همین رو در دانشگاه تنها با چند هم کلاسی مورد اعتماد هم اتاقی شدم و روابطم را با دیگر دانشجویان به ویژه آقا پسرها محدود کردم.اما همه این مراقبت ها با خرید یک گوشی تلفن همراه هوشمند تحت تاثیر قرار گرفت. مجبور بودم همه کارهایم را با اینترنت انجام دهم و تلفن همراه شده بود همراه همه وقت من.با اینکه شنیده بودم خطراتی نیز دارد، ولی با این حال بی محابا خودم را در اختیارش قرار داده بودم و تمام ارتباطاتم با خانواده و دوستان صمیمی دوران دبیرستانم را نیز با تلفن همراه و شبکه های اجتماعی مختلف بود.یک روز صبح از خواب بیدار شدم و برای رفتن به کلاس حاضر می شدم که دیدم یک فرد ناشناس، در تلگرام پیامی برایم فرستاد.توجهی نکردم و به دانشگاه رفتم؛ ظهر برای کنترل پیام ها دوباره اینترنت گوشی را روشن کردم و با تعجب دیدم، عکس همان پروفایل، تصویر خصوصی من است. وقتی محتوای آن را باز کردم، آسمان به سرم خراب شد. تمام عکس های من به همراه محتوای بسیار زننده داخل پروفایل یک "آی دی" ناشناس بود.از شدت ناراحتی به گریه افتادم، دوستم لیلا متوجه ماجرا شد. گوشی ام را دید و او نیز انگشت به دهان مانده بود. نمی دانستم چه بلایی سرم آمده!.بی خیال کلاس بعدی شدم و سریع خودم را به پلیس فتا رساندم. ماجرا را برای افسر سایبری پلیس تعریف و گریه کنان درخواست کردم کاری کنید، کسی از دوستان، خانواده و دانشجویان عکس هایم را نبیند. به خدا مادرم سکته می کند.کارشناس پلیس مرا به آرامش دعوت کرد و چند سوال ازم پرسید که متوجه شدم، خودم مقصر اصلی هستم. عکس هایم را با دست خودم در اختیار دیگران قرار دادم.هر چند خیلی سریع عامل انتشار عکس هایم دستگیر شد، ولی خیلی ها آنچه را که نباید می دیدند، دیدند.سرهنگ "حسین صادقی کاشان" رئیس پلیس فتا استان سمنان در این خصوص گفت: شبکه های اجتماعی دارای مزایا و فرصت های فراوان و بی شماری است اما در صورت رعایت نکردن ملاحظات ایمنی، قطعا گرفتار شکارچیان فضای مجازی خواهید شد.کاربران به هیچ عنوان عکس های خصوصی خود را در شبکه های اجتماعی پر مخاطب به خصوص تلگرام و اینستاگرام به اشتراک نگذارند و به مطالبی که در پروفایل خود بارگذاری می کنند توجه ویژه ای داشته باشد.و در نهایت تاکید می کنم که پلیس فتا تنها مرجع رسیدگی به جرایم اینترنتی است و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری قسمت ثبت گزارش مردمی در میان بگذارید.منبع: سایت پلیس

شایعه مرگ بقایی در زندان صحت دارد؟

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین:مصطفی محبی در نشست خبری، گفت: ما در سال جاری در پیگیری هایی که کردیم بحمدالله از ابتدای امسال تا کنون ۲۳۳۳ مورد بازدید قضات از زندان را داشتیم و حضور قضات در زندان به ما بسیار کمک می کند.وی افزود: در بازدید قضات به مشکلات زندانیان اعم از آزادی مشروط تا مشکلات دیگر مددجویان رسیدگی می شود.محبی ادامه داد: در سال جاری ۱۸۵۵ نفر از مددجویان مشمول عفو شدند که به مراجع مختلف آن را اعلام کردیم و ۷۳۰۰ مرخصی به مددجویان داده شده است. با پیگیری ها ۴۳۵ مورد گذشت از شکات اخذ شده است و ۶۲۵ مورد آزادی مشروط داده شده است.وی درباره استفاده از دستبند و پابند الکترونیک گفت: در حال حاضر ۵۰ نفر با دستبند و پابند الکترونیکی از مجازات های جایگزین استفاده می کنند که در سال قبل فقط یک مورد بوده است.مدیر کل زندان های استان تهران با بیان اینکه ۸۰۶ نفر زندانی جرایم غیرعمد داریم، درباره ورودی و خروجی زندانیان نیز گفت: ورودی زندانیان افزایش چندان نداشته، ولی کاهش هم نداشته است.وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره خودکشی یکی از زندانیان فشافویه و انتقال جسدش به پزشکی قانونی گفت: بله صحت دارد و در سرویس بهداشتی خودکشی کرده است و جرمش سرقت بوده و متهم تحت قرار بوده است.محبی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره آخرین وضعیت بقایی گفت: بقایی در صحت کامل است و وضعیتش خوب است و تحت نظر پزشک است و در حال طی کردن محکومیت است و اعتصاب غذای خشک کرده است.وی افزود: در استان تهران بیشترین جرم مربوط به مواد مخدر و سرقت است.

هشدار! خطر بازگشت رکود در کمین مسکن

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین:دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش تحلیلی تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۹۷ را منتشر کرد.براساس این گزارش در تیرماه امسال متوسط یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله شده ۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان بود که نسبت به خرداد ماه ۷.۷ درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته ۵۳.۹ درصد افزایش داشته است.همچنین منطقه یک تهران با دارا بودن میانگین ۱۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع گران ترین منطقه پایتخت و منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان کمترین قیمت در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران داشت ضمن اینکه بیشترین افزایش قیمت به منطقه ۵ تهران با رشد ۷۱.۵ درصدی قیمت در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته اختصاص داشته است.از سوی دیگر مناطق یک تا شش پایتخت، قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در آن ها از متوسط قیمت شهر تهران بالاتر رفته است.براساس گزارش منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی در تیرماه امسال ۱۳ هزار و ۷۹۶ واحد معامله شد که نسبت به ماه خرداد سال جاری ۹.۳ درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته ۶.۴ درصد در حجم معاملات کاهش داشته است. در این میان منطقه ۵ پایتخت با ۱۵۸۷ فقره معامله مسکن و داشتن سهم ۱۳.۵ درصدی بیشترین تعداد معاملات واحد مسکونی را به خود اختصاص داد و منطقه ۱۹ با ۷۸ فقره معامله معادل ۰.۷ درصد کمترین تعداد معاملات در تهران را کسب کرد.به نظر می رسد این میزان کاهش تعداد معاملات هم نسبت به ماه های قبل از آن و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده بازگشت مجدد رکود به بازار مسکن پس از یک دوره رونق نسبی حدودا ۵ ماهه در معاملات مسکن است.یکی دیگر از موارد ذکر شده در گزارش وزارت راه و شهرسازی، اختصاص بیشترین سهم معاملات واحد های مسکونی به واحد های کمتر از ۵ سال با ۳۸.۷ درصد و کمترین معاملات به واحد های بالای ۲۰ سال با ۱۲ درصد بوده است. ضمن اینکه ۵۸ درصد از معاملات واحد های مسکونی به خانه های با عمر زیر ۱۰ سال در تیرماه امسال تعلق داشت.اگرچه کمترین تعداد معاملات را واحد های زیر ۲۰ سال به خود اختصاص دادند، اما معاملات این نوع واحد های مسکونی در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۵.۷ درصد رشد داشته است که نشان می دهد بیشترین اقبال به واحد های فرسوده از سوی مخاطبان و مشتریان مسکن انجام شده است.براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی پرمخاطب ترین واحد های مسکونی در تیرماه امسال خانه های واقع در بازه قیمتی ۳ تا ۴ میلیون تومان با ۱۵.۲ درصد بوده و کمترین میزان استقبال از واحد های زیر دو میلیون تومان با یک درصد فراوانی مواجه شده است.این گزارش می افزاید فراوانی معاملات واحد های مسکونی واقع در بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با داشتن ۹.۹ درصد از کل معاملات نشان دهنده کاهش قدرت خرید خانوار ها بوده و بر این اساس واحد های باارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان با سهم ۹.۷ درصدی در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این در حالی است که در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته خرید واحد های مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان ۲۹.۴ درصد کاهش داشته است.گفتنی است در چهارماهه نخست امسال بیشترین تعداد خرید و فروش مسکن به اردیبهشت با ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره معامله اختصاص دارد.

اوراقچی ها از شوش می روند

درخواست حذف این مطلب
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به آمادگی پلیس برای همکاری صددرصدی با شهرداری به منظور ساماندهی مشاغل، از برگزاری جلسات کارشناسی مشترک با مدیران شهرداری به همین منظور در روز های گذشته خبر داد. سردار حسین رحیمی درباره موضوع ساماندهی مشاغل بویژه اوراقچی های شوش به تسنیم اظهار داشت: چند سال پیش بحث ساماندهی مشاغل توسط شهرداری تهران و پلیس پایتخت آغاز شد و اقداماتی هم انجام شد، ولی متاسفانه مدتی است این اقدامات متوقف شده است.رئیس پلیس تهران ادامه داد: به هرحال پلیس تهران آمادگی کامل برای همکاری صددرصدی به منظور ساماندهی مشاغل بویژه مشاغل مزاحم را دارد تا با نظم و رعایت شئون کامل صاحبان این مشاغل، ساماندهی مشاغل در تهران انجام شود. وی گفت: البته اخیراً جلساتی با مسؤولان شهری داشته و صحبت هایی در این باره انجام داده ایم و در روز های گذشته هم پلیس اطلاعات و امنیت پایتخت، پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران جلساتی کارشناسی با مسؤولان این بخش در شهرداری انجام داده اند. رحیمی در پایان درباره خروج اوراقچی ها از شوش و انتقال آن ها نیز گفت: بخش زیادی از اوراقچی ها منتقل شده اند و بر اساس همان طرح قبلی، ساماندهی مشاغل انجام خواهد شد.

بارورسازی ابر ها نمایشی نیست

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: کاهش بارش ها، افزایش خشکسالی و بحران کم آبی در کشور در چند سال گذشته از جمله مهم ترین موضوعات محیط زیستی بوده است؛ دغدغه هایی که باعث شد برای رفع آن پروژه بارورسازی ابر ها به همت برخی سازمان ها و نهاد ها در کشور دنبال شود. بارورسازی ابر ها به عنوان یکی از روش های مبارزه با خشکسالی مطرح شده است، اما با این حال تنهاترین راه حل نیست و این را باید مد نظر داشته باشیم که اگر مدیریت منابع آب کشور و مدیریت مصرف آب انجام نشود بارورسازی ابر ها نمی تواند به رفع کم آبی کشور کمک کند.پروژه بارورسازی ابر ها از زمستان ۹۶ با همکاری وزارت نیرو و توسط سپاه پاسداران آغاز شد و تا بهار سال جاری ادامه داشت. به گفته صالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه، این پروژه با موفقیت انجام شده و این طرح در پاییز امسال نیز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بتازگی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اظهاراتی تامل انگیز، پروژه بارورسازی ابر ها را یک شوی تبلیغاتی دانسته و گفته است: «بارورسازی ابر ها هیچ تاثیری بر افزایش بارش ها ندارد و جنبه تبلیغاتی و روانی دارد».عیسی کلانتری در تایید این اظهارنظرش به اطلاعات ثبت شده در ایستگاه شیرکوه یزد اشاره کرد و افزود: «بر اساس اطلاعات ثبت شده در این ایستگاه برای سنجش میزان بارش، بارورسازی ابر ها هیچ تاثیری بر بارش های این منطقه نداشته است». اظهارات کلانتری و اشاره به گزارش های ثبت شده در ایستگاه شیرکوه یزد در حالی است که یکی از مولفه های مهم در اجرای پروژه بارورسازی ابر ها وجود ابر در آسمان است و بارورسازی باید روی ابر پیاده شود. با این حساب، از ابتدا باید ابری وجود داشته باشد تا بتوان چنین پروژه ای را روی آن پیاده کرد. در مناطقی که ابرناکی کمی داشته باشند، نمی توان این روش را انجام داد. کویر های یزد و کرمان یا مناطقی از خراسان جنوبی به طور طبیعی زمان ابرناکی کمتری نسبت به بقیه مناطق کشورمان دارند و احتمال موفقیت پروژه های بارورسازی در آن ها کمتر است. بر همین اساس، به نظر می رسد تناقض و ارائه نشانی اشتباه توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پروژه بارورسازی ابر ها هدف دیگری را دنبال می کند، البته این نخستین بار نیست که کلانتری اظهارات عجیبی را در حوزه محیط زیست مطرح می کند.انتقاد از کلانتریدر همین باره، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه بارورسازی ابر ها راهکاری موقتی برای رفع بحران کم آبی است از عملکرد کلانتری در حوزه محیط زیست انتقاد کرد. عباس پاپی زاده پالنگان در واکنش به اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه بارورسازی ابر ها هیچ تاثیری بر افزایش بارش های کشور ندارد و صرفا جنبه تبلیغاتی و روانی دارد، به خانه ملت گفت: من در کار آقای کلانتری مانده ام و نمی دانم چطور باید اظهارات وی را تحلیل کنم! ضمن اینکه زمانی که آقای کلانتری وزیر جهاد کشاورزی بود، منابع آبی را مسرفانه مصرف کرد و کشت چغندر را در استان های خراسان شمالی و جنوبی و همدان توسعه داد که نتیجه آن خشکسالی کنونی این مناطق است، از سوی دیگر دریاچه ارومیه را با ساخت سد و انتقال آب شیرین آن به اراضی کشاورزی به مرز بحران رساند.نماینده مردم دزفول در مجلس ادامه داد: البته بارورسازی ابر ها برای درازمدت نمی تواند راهکار مناسبی باشد، چرا که در عمل باعث دستکاری در طبیعت می شود، اما این اقدامی است که در تمام کشور های دنیا با تکنولوژی پیشرفته تر هم در حال انجام است که برخی از آن ها باعث تغییرات نقطه ای هم شده است. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون که کشور در زمینه تامین آب شرب با مشکل مواجه شده است، استفاده از این تکنولوژی می تواند به صورت موقتی کمک کند تا در پی بارورسازی ابر ها از معضل خشکسالی عبور کنیم، بنابراین اگر منظور آقای کلانتری این باشد که نباید به صورت دائمی از این روش استفاده شود، منطقی است، اما اگر منظور این باشد که از این روش استفاده نکنیم، باید در وهله اول توضیح دهند چرا بیلان آب کشور به ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال رسیده و چه اتفاقی برای منابع آب های زیرزمینی در یک سال گذشته افتاده است؟شعار دادن کافی استوی با تاکید بر اینکه شعار دادن در حوزه محیط زیست کافی است، عنوان کرد: آقای کلانتری به عنوان متولی حفاظت از محیط زیست به اشتباه سکاندار محیط زیست شده است، در غیر این صورت طی مصاحبه هایی اعلام نمی کرد حفظ گونه های حیوانی برای ما مهم نیست یا پروژه غلط انتقال آب را اجرا نمی کرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون کشور های همسایه از روش بارورسازی ابر ها استفاده می کنند، چرا که ابر ها پتانسیل مشخصی دارند، کما اینکه در ترکیه از این روش برای افزایش بارندگی استفاده می شود، چرا ایران نباید در شرایط کم آبی کنونی از روش بارورسازی ابر ها استفاده کند؟

بهشت خانه های خالی

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: مساله مسکن را پیش و بیش از هر چیز می توان از نخستین حقوق اجتماعی افراد دانست که از فلسفه شکل گیری شهر ها و روستا ها و از تجمعات اولیه انسانی تاکنون بشدت متاثر از آن بوده است. حق مسکن جزو حقوق اولیه و اساسی ای است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز طبق اصل ۳۱ بر آن تاکید داشته و دولت ها را موظف به آن دانسته که «با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند بویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند». با این همه می توان این حقوق عمومی را جزو ضایع شده ترین حقوق قانونی مردم دانست که در سایه سیاست های غلط در حوزه مسکن و ساخت و ساز هیچگاه دست یافتنی نشده و حتی فراتر از آن نیز تبدیل به یکی از عوامل آسیب زا شده است. تبدیل شدن مسکن از کالایی با ماهیت «مصرفی» به کالایی با ماهیت «سرمایه ای» در همه جای دنیا از مهم ترین عوامل شکل گیری بحران در حوزه مسکن مردم تلقی می شود؛ به عبارت دیگر هرگاه خرید مسکن به جای آنکه با هدف مصرفی یعنی سکونت در آن انجام شود، با هدف سرمایه ای یعنی حفظ دارایی و تلاش برای سودآوری از طریق این خرید باشد ما شاهد آن خواهیم بود که ابتدایی ترین نیاز هر خانوار یعنی داشتن یک سرپناه تبدیل به آرزویی دور و دراز و گاه به اندازه عمر یک انسان می شود. عدم دستیابی به حق اولیه سرپناه در سطح شهر های بزرگ همواره منجر به بحران «حاشیه نشینی» شده است و تهدیدات حاصل از این بحران اثرات جبران ناپذیری بر فضای اجتماعی می گذارد؛ با همه این اوصاف طبیعی است که صیانت از این حق عمومی جز با شکل دادن به عوامل کنترل کننده ای که مانع از ماهیت تجاری یافتن مسکن شود، محقق نمی شود. در این باب تجربیات جهانی و عملکرد داخلی نهاد های موثر بر حوزه مسکن تا حد زیادی می تواند پاسخگوی این سوال در چرایی محقق نشدن حقوق ابتدایی مردم باشد.مالیات بر مسکن؛ طرحی جهانی، آرزویی ایرانی«مالیات هر قدر که در کشور های توسعه یافته مساله ای حیاتی است در ایران شکلی تشریفاتی یافته است»؛ شاید از جهات مختلف بتوان این گزاره را گزاره ای مشهور میان همه طیف های سیاسی کشور دانست، گزاره ای که همه در باب چرایی آن به تعیین کنندگی درآمد های نفتی و منتفع بودن دولت از آن و بی نیازی از درآمد مالیاتی اشاره می کنند. اما نکته ای که کمتر به آن اشاره می شود آن است که کارکرد مالیات صرفا افزودن به منبع درآمدی دولت نبوده و گاه می تواند به عنوان عاملی بازدارنده مانع از آن شود که ارزش کالا ها در مسیری خلاف منافع عمومی حرکت کند. مالیات بر مسکن نیز در همین چارچوب معنا پیدا می کند و بیش از آنکه منبع درآمدی برای دولت ها باشد، عامل کنترل کننده ای در جهت تعادل بخشی به قیمت مسکن و مانع سوداگری مالکان آن خواهد بود. بر این اساس سهم مالیات مسکن از کل درآمد مالیاتی کشور ها می تواند نشانگر تفاوت میزان اهمیتی باشد که نسبت به این مساله اتخاذ شده است. فرانسه ۱۶ درصد درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات بر مسکن کسب می کند که این درصد در آمریکا به عنوان نماد بازار آزاد و کمترین دخالت دولتی در مساله مالکیت به ۱۴ درصد می رسد، کانادا و سوییس نیز هر کدام ۱۲ درصد از مجموع درآمد مالیاتی خود را از این طریق کسب می کنند و این درصد در کشور ما تنها ۷ درصد است. اما فارغ از نسبت درآمد مالیاتی مسکن بر مجموع درآمد مالیاتی دولت ها، قالب کشور ها در جهت ممانعت از سوداگری مالکان عمده مسکن در بازارهای شان و ضربه خوردن حقوق مردمی که مالک مسکن نیستند، ۴ گونه مالیات را در این حوزه معین کرده اند:۱- مالیات بر عایدی مسکن: این مالیات را می توان مهم ترین مالیات در جهت ممانعت از سوداگری مالکان مسکن دانست، به این معنا که اگر شخصی ملکی را برای کسب سود با قیمتی پایین تر بخرد و سپس بخواهد با استفاده از التهابات بازار آن را با رقمی بالاتر به فروش برساند باید حجم عمده ای (غالبا نزدیک به ۴۰ درصد) از این مابه التفاوت را در قالب مالیات به دولت بپردازد. به عبارتی عایدی سرمایه را می توان درآمدی دانست که در بخش غیرمولد اقتصاد (همانند دلالی مسکن) به وجود می آید که عدم مالیات گیری از آن باعث از بین رفتن انگیزه های رقابتی بخش سالم و مولد اقتصاد می شود. هر چند قالب سیستم های اقتصادی با رویکرد های مختلف از جمله بازار آزاد با این ایده همراهی کرده اند و آن را طرحی در چارچوب تثبیت قیمت مسکن به نفع اقشار محروم دانسته اند، اما این طرح در مجلس شورای اسلامی با لابی های شدید وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۹۴ تصویب نشد و راه را برای بخش دلال اقتصادی در سوداگری بازار مسکن باز گذاشت.۲- مالیات خرید املاک گران قیمت: این مالیات در جهت سیاست های تصاعدی مالیاتی و به نیت اخذ مالیات بیشتر از طبقات ثروتمند در برخی کشور ها پیگیری می شود.۳- مالیات بر ارزش زمین: غیرمولد بودن زمین و میزان ثابت آن راه را برای عدم عرضه جهت ساخت و ساز مسکن های جدید به نیت بالا بردن نهایی قیمت فراهم می آورد، از این رو می توان مالیات بر ارزش زمین را نوعی مالیات بر رانت اقتصادی تلقی کرد.۴- مالیات بر خانه های خالی: این نوع از مالیات را تا حدود زیادی می توان مالیاتی در برابر احتکار مسکن جهت تاثیر بر بازار عرضه و تقاضا دانست، زیرا آنچنان که پیداست مالکان عمده مسکن می توانند با خالی نگه داشتن مسکن خود بدون آنکه متحمل کمترین هزینه استهلاکی شوند با تاثیر بر بازار عرضه و تقاضا موجب بالا رفتن قیمت ها در مدتی کوتاه شده و سود حاصل از عرضه در این شرایط را کسب کنند. با این اوصاف طبیعی است که اخذ مالیات های سنگین بر خانه های خالی جهت از صرفه انداختن خالی بودن آن ها و عرضه شان به بازار از برنامه های مورد اجماع در عمده سیستم های اقتصادی جهان است. برای مثال در بخش قابل توجهی از ایالت های آمریکا به ازای هر یک سال خالی بودن منزل از سکنه رقمی معادل ۱۰ درصد ارزش فعلی مسکن از مالک آن مالیات گرفته می شود و فارغ از آن هر شخص اگر مالک بیش از یک ملک باشد تا ۱۸ درصد ارزش ملک خریداری شده باید مالیات پرداخت کند. در این میان با توجه به فاصله زیاد تعداد خانه های خالی کشورمان در قیاس با اکثر کشور های جهان طرح شناسایی و اخذ مالیات از مالکان آن ها سال هاست که ارائه شده، اما به مرحله عمل نرسیده است.مردم بی خانه، خانه ها بی ساکن!وجود درصد خاص و اندکی از خانه های خالی گریزناپذیر و اقتضای روند جابه جایی و ساخت و ساز در عرصه مسکن محسوب می شود، اما وجود حجم انبوه و نجومی خانه های خالی آن هم در دورانی که تقاضای مسکن همواره به عنوان یک نیاز درجه اول خانواده ها وجود داشته و دارد حاکی از جریان داشتن یک احتکار عظیم در عرصه مسکن و لطمه زدن به نیاز اولیه مردمی است که در سایه کمبود عرضه و کثرت تقاضا باید شاهد رشد سرسام آور قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها باشند. در باب تعداد خانه های خالی موجود در کشور اعداد و ارقام متفاوتی وجود دارد که با نگاه کردن به مجموع آن ها می توان تا حد زیادی پی به وضعیت بحران آفرین مسکن و آینده مبهم و ناامید کننده متقاضیان آن برد. طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه های خالی در کشور طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم ۲/۴ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۳/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۶/۱ میلیون واحد خالی) و ۳/۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۶/۲ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است. عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی نیز در اوایل سال ۹۶ درباره تعداد خانه های خالی پایتخت خاطرنشان کرده بود که در برابر ۹/۳ میلیون واحد خانه در تهران ۷/۲ میلیون خانوار وجود دارد که از این مازاد ۲/۱ میلیونی، خالی بودن حداقل ۵۰۰ هزار خانه محرز شده است. احتساب ارزش پولی ۵۰۰ هزار خانه با میانگین قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود. در این باب آخوندی نیز با اعلام وجود ۵/۲ تا ۶/۲ میلیون مسکن خالی یا منزل دوم در کشور، ارزش این خانه ها را ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های مختلف اقتصادی بویژه سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است. وی این رقم را معادل ۲ برابر ارزش کل بورس ایران دانسته بود که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت. در چنین وضعیتی که بخش عمده مالکان خانه های خالی در قالب شکلی احتکارگونه تمایلی به عرضه در بازار ندارند می توان یکی از مهم ترین علل افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن شانس خانه دار شدن تعداد زیادی از خانوار ها را خانه های خالی دانست. طبیعی است که در چنین شرایطی اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند مالکان آن را وادار به عرضه مسکن های خود کند و با توجه به وجود تقاضا در جامعه با کاهش قیمت (و حداقل جلوگیری از افزایش آن) هم به موقعیت متقاضیان خرید و اجاره کمک کند و هم به بازار مسکن رونق ببخشد. طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سهم خانوار های دارای مسکن ملکی در کشور از ۷/۶۲ درصد به ۶/۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و همچنین تعداد واحد های مسکونی معمولی (بدون احتساب خانه های خالی) از ۹/۱۹ میلیون به ۸/۲۲ میلیون واحد رسیده است. بدین ترتیب با کسر تعداد واحد های مسکونی که در مالکیت افراد است، ۶/۸ میلیون خانوار ایرانی صاحب مسکن ملکی نیستند. کل موجودی مسکن کشور در سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانه های خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مجموعه این آمار ها گویای آن هستند که افزایش ساخت و ساز مسکن در سال های اخیر اثری عکس بر روند مالکیت خانوار های ایرانی داشته و موجب یک و نیم برابر شدن تعداد خانه های خالی شده است که خود آن در دراز مدت موجب تضعیف قدرت خانوار ها برای خرید خانه می شود.«سامانه ملی املاک و اسکان کشور» رؤیایی ۱۱ سالهایده شناسایی و ثبت تمام املاک موجود در کشور و سپس شکل دادن به یک سیستم مالیاتی جهت اخذ مالیات از خانه های بدون سکنه، عمری طولانی دارد. اما نخستین بار و به صورت جدی در سال ۸۶ و طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم جهت اخذ مالیات از خانه های خالی مطرح شد و سرانجام پس از ۸ سال پیگیری در تیرماه سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مقرر شد وزارت راه وشهرسازی ظرف ۶ ماه آن را راه اندازی کند و تا پایان سال ۹۵ در دستورکار امور مالیاتی قرار گیرد تا در نهایت از سال ۹۶ روند اخذ مالیات از خانه های خالی شروع شود. وزارت اقتصاد نیز در همین راستا درآمد مالیاتی حاصل از اجرای این قانون را در سال نخست ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود که البته آنچنان که پیش از این هم به آن اشاره شد درآمد حاصل از این مالیات هدف ثانویه آن محسوب می شود و مهم ترین علت پیگیری این سیاست آن است که به علت تعلق گرفتن مالیات بر این خانه ها آنان ناگزیر به عرضه مسکن خود خواهند شد. پیرامون چگونگی اخذ این مالیات نیز ماده ۵۴ قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ بر اخذ مالیات بر خانه های خالی به صورت مستقیم اشاره دارد و می گوید: واحد های مسکونی واقع در شهر های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرآیند پلکانی این مالیات بدین شرح است:سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقهسال سوم: معادل مالیات متعلقهسال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقهگذشت بیش از ۳ سال از تصویب مجلس شورای اسلامی و مدت زمان ۶ ماهه مقرر شده برای وزارت راه وشهرسازی جهت تشکیل «سامانه املاک و اسکان کشور» و ثبت ۲۷ میلیون واحد مسکونی هنوز اندک تغییری را در این پروسه ایجاد نکرده و هر روز با افزایش قیمت مسکن و تضعیف احتمال صاحب خانه شدن مردم شاهد کمرنگ شدن امید اخذ مالیات از احتکارکنندگان مسکن هستیم.نرسیدن به عوامل و تعاریف معین در اثبات خالی بودن یک مسکن از جمله معیار قرار گرفتن مصرف ماهانه ۵۰ کیلووات ساعت که دست مالکان را برای دور زدن این طرح (با روشن گذاشتن یک یا چند وسیله برقی در خانه شان) باز می گذارد قضاوت ها را در باب تعلل نسبت به اجرای این طرح به سمت و سویی برده که یا وزارت مسکن و شهرسازی به بهره برداری رساندن این سامانه را جزو اولویت های خود در بازار مسکن نمی داند یا دست مافیای مسکن برای بهره بردن از سیستم کنونی و احتکار مسکن در میان است.گله وزارت اقتصاد، شکایت احمد توکلیاحمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی نیز چند ماه پیش با اعلام اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه ۹۴، هجدهم اسفند ۹۵، بیست ودوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست وهفتم اسفند ۹۶ با وزیر راه وشهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان وزارت مسکن و شهرسازی مکاتبه داشته اند، از عدم پاسخگویی وزارت مسکن به این طرح گلایه کرده بود و تعلل در اجرایی کردن این طرح از سمت وزارت مسکن و شهرسازی را به باد انتقاد گرفته بود تا مشخص شود در پیگیری ناتمام این طرح میان وزارتخانه های دولت نیز اختلافات عدیده ای وجود دارد. اما گله ها از تاخیر وزارت مسکن و شهرسازی در باب عملیاتی کردن «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» تنها به وزارت اقتصاد نیز محدود نماند و احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با طرح شکایتی از عباس آخوندی پیرامون اجرایی نشدن این سامانه پای دادستانی را نیز به پیگیری مطالبات خود باز کند. توکلی در متن شکایتنامه خود چنین گفته بود: «به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزیر راه وشهرسازی مسؤول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحد های مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود. مهلت انجام این وظیفه ۶ ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود، ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه های خالی برای دولت شده است. خسارت و زیان این تاخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می شود. ماده ۲۷۴ قانون مذکور نیز در مقام جرم انگاری برخی افعال و ترک افعال، در بند ۳ مقرر کرده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات های درجه ۶ شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مکرر، مسؤول جبران خسارت نیز هستند».دوزخ، برزخ، بهشت!نوسانات قیمت مسکن در ماه های اخیر و رشد ۴۰ درصدی آن ظرف ۶ ماه در سایه نبود «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به عنوان عاملی کنترل کننده در عرصه مسکن که در شرایط فعلی کشورمان موجبات عرضه بیشتر به بازار را فراهم می آورد، احتمال خرید مسکن را برای طبقات محروم و متوسط جامعه تا حد زیادی کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران در اردیبهشت ماه سال جاری به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با نخستین ماه سال رشدی برابر ۲/۸ درصد و در قیاس با اردیبهشت سال گذشته افزایشی ۴/۳۸ درصدی داشته که این رشد در سایه نوسانات اخیر همچنان ادامه پیدا کرد و در خردادماه متوسط قیمت مسکن تهران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید و سرانجام تیرماه متوسط قیمت مسکن در تهران به ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان (یک میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت ماه) افزایش یافت. افزایش نجومی نرخ مسکن در بازه زمانی کوتاه مدت تاثیرات خود را بر نرخ اجاره بها نیز وارد کرد و اجاره نشینان با افزایش تا ۴۰ درصدی نرخ کرایه مواجه شدند.نبود سیاست مالیاتی که جزو اهداف اولیه و اصلی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» محسوب می شد، مانع از عرضه خانه های خالی در بازار پرریسک و غیرقابل پیش بینی فعلی شد تا اثرات آن بشدت بر وضعیت اجاره نشین ها تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، متقاضیان خرید مسکن در شرایط فعلی تا حد زیادی با توجه به افزایش یک باره قیمت مسکن مردد هستند و در این میان شرایط تنها به نفع مالکان عمده مسکن پیش می رود. با مجموع این اوصاف، وضعیت فعلی بازار مسکن دوزخ اجاره نشین ها، برزخ متقاضیان خرید و بهشت مالکان تعداد انبوه مسکن است. طبیعی است که در صورت اجرایی شدن طرح «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و وجود عامل کنترل کننده مالیاتی، بخش عمده ای از افزایش کاذب نرخ مسکن در سایه عرضه اجباری صورت گرفته توسط مالکان آن ها رخ نمی داد و همچنین مسکن تبدیل به کالایی سوداگرانه و سرمایه ای نمی شد و حجم انبوهی از ثروت کشور به شکل راکد در خانه های خالی از سکنه انباشت نمی شد.خانه های خالی شهر و تقاضا برای حاشیه شهرگذشت بیش از دو و نیم سال از زمان در نظر گرفته شده برای اجرایی کردن طرح «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» جهت اخذ مالیات از خانه های بدون سکنه باعث تضمین سودآوری خرید مسکن برای سوداگرانی شد که مطمئن از بازار مسکن، رو به احتکار خانه های خریداری شده آورده اند؛ در این شرایط عدم عرضه متناسب خانه ها باعث شد جهش قیمت در ماه های اخیر بخش زیادی از جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه کند. اجرایی نشدن طرح مورد نظر فارغ از محروم کردن کشور از این مالیات، روند را برای تسهیل خانه دار شدن بخش زیادی از جامعه مختل کرد و مسکن پس از سکه و ارز تبدیل به سومین محل انباشت سرمایه های راکد شد و با تبدیل کردن این بازار به محلی جهت سوداگری، صرفا سرمایه صاحبانش را با جهشی سریع و البته نامولد افزایش داد و بخش عمده ای از اجاره نشین ها را به سمت حاشیه نشینی رهنمون کرد. شواهد همگی گویای آن است که با رشد شدید قیمت مسکن در ماه های اخیر بخشی از متقاضیان خرید مسکن که حالا توانایی خرید خانه با قیمت های جدید را ندارند تبدیل به متقاضیان اجاره نشینی شده اند و این افزایش تقاضا به سرعت افزایش نرخ کرایه خانه را در پی داشت تا تعداد زیادی را به سمت سکونت در حاشیه های شهر سرازیر کند. ثابت ماندن تقاضا و عدم عرضه مناسب همیشه از مهم ترین عواملی بوده که شرایط را برای سرازیر شدن بخش زیادی از جمعیت متقاضی زندگی در شهر به سمت حاشیه های شهر فراهم می کند که طرح مالیات بر خانه های خالی تا حد قابل توجهی می توانست مانع از شکل گیری این مساله شود. رشد چندباره موج مهاجرتی به حاشیه های شهر (که غالبا هیچگاه دیگر توانایی بازگشت به شهر را پیدا نمی کنند) زنگ خطر یک انفجار جمعیتی دیگر را در مناطق فاقد کیفیت حواشی شهر های بزرگ (از جمله تهران و مشهد) به صدا درآورده است. نبود بافت فرهنگی و ساختار اقتصادی متناسب زندگی حاشیه نشینی را همواره تبدیل به یک زندگی پرخطر از جهت رشد بزهکاری کردًه که عدم توقف و کنترل آن همیشه اثرات بلندمدت مخرب زیادی را بر جای گذاشته است. در نتیجه با تاخیر در اجرای طرح های کنترل کننده قیمت مسکن از جمله مالیات از خانه های خالی بیم آن می رود که موج گرایش به حاشیه نشینی پیش رو، مقدمات یک بحران اجتماعی بزرگ را فراهم کند. وجود آمار ها و تعاریف متعدد از حاشیه نشینی باعث شده نگاه اساسی ای در بررسی عوامل گسترش این پدیده انجام نشود.بر اساس آمار های مختلف، ۲۰ تا ۳۵ درصد جمعیت کشور را حاشیه نشینانی تشکیل می دهند که در ۳۰۰۰ نقطه حاشیه ای مختلف سکنی گزیده اند، هر چند پیش بینی شده بود طی ۲ برنامه توسعه ششم و هفتم ظرف مدت زمانی ۱۰ سال، ۲۷۰۰ نقطه حاشیه نشین مشمول بازآفرینی و نزدیکی به سطح زندگی شهری شود، اما موج شکل گرفته برای این حاشیه نشینی خبر از عمیق شدن این زخم اجتماعی به جای التیام آن می دهد. مساله عدم برخورد با مالکان عمده مسکن و خانه های خالی را در عمق پیدا کردن این بحران نمی توان نادیده گرفت که هر روز تاخیر در برخورد با آنان زمینه ساز افزایش درصد جمعیت حاشیه نشین شهری خواهد شد.

آمار تخلفات از خطوط قرمز

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: با خروج آمریکا از برجام و اعلام استراتژی دولت مبنی بر ادامه مذاکرات با اروپا، سایه روابط خارجی بر اقتصاد کشور همچنان تداوم یافت. شرطی شدن اقتصاد و گره خوردن آن به سیاست خارجی همچون ۴ سال نخست دولت روحانی در حالی است که منتقدان و کارشناسان درباره توان اروپا برای تقابل با آمریکا و حمایت از ایران تردید هایی جدی را مطرح کردند. در این راستا و جهت واکاوی برجام اروپایی با دکتر علی باقری، معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت وگو کرده ایم. باقری به واسطه حضور در مذاکرات هسته ای در دولت سابق و تصدی معاونت اروپای وزارت امور خارجه در دولت نهم، با ساز و کار اتحادیه اروپایی و توان واقعی آن در راستای مقابله با تحریم های آمریکا کاملا آشناست. باقری معتقد است برجام اروپایی صرفا بازی با ایران است و جمهوری اسلامی باید با روسیه و چین مستقل از اتحادیه اروپایی ببندد. وی در این گفت وگو هشدار های رهبر معظم انقلاب در ۳ مقطع در فاصله سال های ۹۲ تا پس از اجرای برجام را بازخوانی کرده و مشکلات امروز در حوزه هسته ای را حاصل بی توجهی وزیر امور خارجه به این هشدار ها می داند. بخش نخست این گفت وگوی ۲ ساعته را در ادامه می خوانید.رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با اقشار مختلف مردم، برای دومین بار فرمودند: «همه خطوط قرمزی که ما معین کرده بودیم رعایت نشد». ایشان همچنین برجام را نمونه واضحی از الگوی مذاکره آمریکایی بیان و تأکید کردند مذاکره درباره مسائل گوناگون با دولتی با چنین مختصات مشکل درست می کند. ارزیابی حضرتعالی از این فرمایشات رهبری و همچنین سایر مواضع ایشان درباره برجام چیست؟رهبر انقلاب دست کم در ۳ مقطع در موضوع مذاکره ورود کردند و چارچوب هایی را برای مشی و رفتار دولت و مذاکره کنندگان ارائه فرمودند؛ مقطع نخست مربوط به آغاز به کار دولت یازدهم و شروع مذاکرات مستقیم و دوجانبه با آمریکایی هاست.رهبری از ابتدای شروع مذاکرات این دوره فرمودند: من به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیستم. مثلا حضرت آقا ۱۲ آبان ۹۲ یعنی قبل از توافق ژنو که آذرماه ۹۲ بود، در دیدار دانش آموزان و دانشجویان می فرمایند من به این مذاکرات خوشبین نیستم، ولی ان شاءالله ملت ما از ورود به این عرصه ضرری نخواهد کرد و این مذاکرات تجربه ای برای ملت ایران خواهد شد. اینکه می گویند من خوشبین نیستم این عبارت را در مکالمات عادی خودمان هم داریم. یک پدر وقتی پسرش می خواهد با کسی شراکت کند، می گوید این کار را نکن، چون من به این موضوع و این فرد خوشبین نیستم. اینجا خوشبین نیستم یعنی این پدر برای پسرش عقل و فهم قائل است و دوم اینکه این پسر چند سال بعد نگوید که شما نگذاشتی من شریک شوم و موفق شوم. از همان ابتدا این فرزند وقتی نظر پدر را می پرسد، می گوید مخالفم، اما برای اینکه فرزندش به یک عقلانیتی برسد طوری می گوید که خود پسر به یک انتخاب درست برسد. در نتیجه اگر پسر اشتباه هم کند برای او تجربه می شود و به درد مسیر تکامل او خواهد خورد.مقطع دوم؛ مربوط به طول مذاکرات تا حصول توافق در وین است. در این مدت ایشان خطوط قرمز و اساسی مذاکرات و مطالبات ایران از مذاکرات را بیان فرمودند، اما متأسفانه در این مقطع نیز دولتمردان تدبیر و امید و مذاکره کنندگان به این فرمان ها و دستور ها توجهی نکردند تا جایی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نتوانستیم برخی خطوط قرمز را رعایت و حفاظت کنیم. در این دوره رهبری فرمودند: «از حقوق ملت ایران نباید یک قدم عقب نشینی بشود»، اما در برجام دست کم ۱۰۰ حق هسته ای ملت ایران را از بین بردند از جمله ۲۰ حق به طور ابدی، ۱۸ حق بدون سقف زمانی، ۴۰ حق به مدت ۱۵ سال و ۱۶ حق به مدت ۱۰ سال. باز رهبری فرمودند: «هیچ شیوه نظارتی غیرمتعارف که ایران را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل می کند، به هیچ وجه مورد قبول نیست»، اما در برجام ۵۷ دریچه برای بازرسی و نظارت بیگانگان از مراکز حساس، نظامی و امنیتی کشور ایجاد کردند از جمله ۲۴ مورد آن ابدی، ۸ مورد آن به مدت ۱۵ تا ۲۰ سال و ۲۰ مورد آن به مدت ۱۰ سال. باز رهبری فرمودند: «ما محدودیت ۱۰ سال و ۱۲ سال و مانند این ها را قبول نداریم؛ ۱۰ سال یک عمر است»، اما در برجام دست کم ۲۸ محدودیت ۱۰ ساله و بیشتر را پذیرفتند از جمله ۷ محدودیت به مدت ۱۰ سال، ۹ محدودیت به مدت ۱۵ سال، ۱ محدودیت به مدت ۲۰ سال، ۱ محدودیت به صورت ابدی. در جای دیگر رهبری فرمودند: «تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی، همه باید «فوراً» هنگام امضای موافقتنامه لغو بشود»، اما در برجام اتحادیه اروپایی موظف به برداشتن تحریم ها «پس از ۸ سال» و آمریکا نیز «پس از گذشت ۸ سال» فقط متعهد به انجام اقدام مقتضی برای برداشته شدن تحریم ها شد. باز رهبری فرمودند: «تحریم ها همه باید فوراً در هنگام امضای موافقتنامه لغو شود، تحریم ها باید برداشته شود، «توقف تحریم» نداریم، «تعلیق تحریم» را قبول نداریم»، اما در برجام آنچه آمریکا موظف به انجام آن است عمدتاً اقدام مقتضی برای توقف تحریم هاست. مردم ما فراموش نکرده اند عده ای با خوشحالی می گفتند ما بودیم که گره مذاکرات را باز کردیم، غافل از اینکه هزینه این گره بازکردن زیرپا گذاشته شدن خطوط قرمز ابلاغی رهبری نظام بوده است. در مقطع سوم که پس از حصول توافق است و مذاکره کنندگان توافق را که ضایع کننده خطوط قرمز ابلاغی بود به کشور آوردند، رهبر انقلاب با علم به اینکه «توافق مطلوب» حاصل نشده است و برای کاهش خسارت های این توافق و تبدیل آن حداقل به «توافقی مقبول»، شروطی را برای اجرای آن تعیین کرده و طی فرمانی به رئیس جمهور ابلاغ کردند، اما متأسفانه باز هم دولت و مذاکره کنندگان از کنار این شروط گذشتند و آن را اجرا نکردند تا جایی که بعد ها شخص رهبر انقلاب زبان به گلایه گشودند و در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: «یکی از شرط ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسد و امضا کند که تحریم ها برداشته شد. این جزو شرایط بنده بود. خب! مسؤولان... نتوانستند و نتیجه اش این است که دارید مشاهده می کنید». در آن فرمان رهبری فرمودند: معامله و تبادل مواد ۵/۳ درصد با کیک زرد باید بتدریج و در دفعات متعدد باشد، اما دولت تدبیر و امید همه ۱۰ هزار کیلو مواد ۵/۳ درصد را یکجا به خارج کشور فرستاد و حتی نیم گرم آن را نگه نداشت تا به اندازه ذره ای از فرمان رهبری تبعیت کرده باشد.حضرت آقا هم که اوایل مذاکرات گفتند من خوشبین نیستم معنی این حرف کاملا مشخص بود مبنی بر اینکه من بدبینم و نباید این مسیر را رفت، اما خب! شما آن مقطع سال ۹۲ را به خاطر بیاورید. همه اصرار داشتند این مسیر، مسیری است که جواب می دهد، چون آمریکا اینطور گفته و در فلان جا این وعده ها را به ما داده است، پس اگر به این مسیر برویم به نتیجه خواهیم رسید. عمده کسانی که در کشور و در آن دوره، به نوعی مسؤولیت داشتند به صورت علنی و بدون توجه به بدبینی حضرت آقا به این روش، از مذاکره با آمریکا حمایت کردند.نکته دیگر اینکه رهبری بحث تعیین و تدوین خطوط قرمز را در طول دوره مذاکرات به طور کامل تدوین کردند؛ از پاییز ۹۲ تا تیرماه ۹۴ که مذاکرات به نتیجه رسید. ایشان در این خطوط قرمز که حدود ۱۱ مورد بود، چارچوب هایی را که مذاکره کنندگان باید در آن چارچوب کار می کردند تا به نتیجه مورد نظر نظام برسند تعیین کردند. این مسیر کاملا مشخص شده بود، اما عملا، متاسفانه به این خطوط قرمز توجهی نشد. الان نکته ای به ذهن بنده آمد؛ اخیرا آقای ظریف گفتند در موضوع برجام، ناشکری ها باعث شد تا نتوانیم حداکثر بهره را از این معاهده ببریم. سوال من به عنوان یک شهروند در این باره این است که آیا برای زیر پا گذاشتن خطوط قرمز باید شکرانه به جا بیاوریم؟ چنین چیزی اصلا معقول است؟از سوی دیگر، وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه «ایران» فرمایشی را مطرح کردند که از یک فعال سیاسی غیرقابل پذیرش و از یک مقام مسؤول دولتی غیرقابل تحمل است. ایشان در این مصاحبه تصریح کرده اند: «در واقع این عدم اطمینان [برای سرمایه گذاری خارجی ها در ایران]... را آمریکایی ها درست نکردند، بلکه کسانی درست کردند که ۲ سال و نیم در بوق ناامیدی دمیدند». این حرف مهمی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با روزنامه رسمی دولت با صدای رسا می فرماید: آهای دنیا! بدانید که آمریکا مانع سرمایه گذاری در ایران پس از برجام نبود، بلکه آمریکا با تمام توان به میدان تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران آمد و همه بستر های لازم را مهیا کرد و فقط برخی هموطنان ایرانی ام که با استدلال و منطق نشان دادند توافقی که خطوط قرمز نظام را زیر پا می گذارد، تأمین کننده منافع ملت ایران نیست، آن ها مسؤول عدم سرمایه گذاری خارجی ها در ایران هستند. این اظهارات واقعاً شگفت آور است. جناب آقای وزیر! تصور نمی کنید در دیدار آتی شما با غربی ها، خانم موگرینی به شما بگوید که خود شما به صراحت اذعان می کنید که آمریکا مانع برخورداری ایران از برجام نشده است، پس چرا اینقدر آمریکا را متهم به نقض برجام می کنید؟ در آن صورت شما چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا نباید اذعان کنید چند نامه اعتراضی شما به خانم موگرینی درباره نقض عهد آمریکا و اروپا بی مبنا بوده است؟ آیا به نظر شما این اظهارات در راستای تأمین منافع ملی است؟ آیا بهتر از این می شد برای ترامپ دیوانه هدیه فرستاد؟ ان شاءالله عصبانیت، موجب خروج انسان از اعتدال نشود و برای رد کردن نظر کسانی که با نظرات ما موافق نیستند، بسترساز تطهیر نجس ترین رژیم روی کره زمین نشویم.وضعیت کنونی ناشی از ناشکری از برجام نیست، بلکه ناشی از ناشکری از نعمت ولایت و نافرمانی و بی توجهی نسبت به فرامین رهبری بود. به هرحال الان دیگر باید از برجام درس بگیریم. تا به حال موارد زیادی بوده که به فرامین رهبری کم توجهی شد و آسیب زیادی هم متوجه کشور و مردم شد. در ۴۰ سال گذشته هم هر کجا از منویات رهبری اطاعت کردیم به نتیجه رسیدیم و هر کجا از این فرامین تعدی و تخطی کردیم، ناکام ماندیم و حاصلی جز خسارت برای کشور نداشتیم.البته شاید موضوع خطوط قرمز و زیر پا گذاشتن آن عادی شده باشد، اما خط قرمز چیست؟ خط قرمز نظامی، یعنی حق نداری ذره ای از مرز عقب نشینی کنی و اگر چنین کنی با تو برخورد خواهد شد و حتی ممکن است مجازات شوی؛ بنابراین اینکه مذاکره کنندگان نتوانستند برخی خطوط قرمز را حفظ کنند، یعنی نتوانستند در مقابل دشمن در مرز شلمچه بایستند و عقب نشینی کردند و تا عوارضی تهران- قم عقب نشستند. نکته مهم دیگر آنکه وقتی توافق برای کسی مهم باشد و به خاطر توافق حاضر شود خطوط قرمز را زیر پا بگذارد، برای اینکه توافق شود، از آنجا که طرف مقابل از خواسته اش کوتاه نمی آید، مذاکره کننده خودی خطوط قرمز نظام را لحاظ نمی کند تا خواسته طرف مقابل تأمین شود. به عبارت دیگر اگر با زیر پا گذاشتن خطوط قرمز خودی به توافق برسیم، می تواند به این معنا باشد که عملاً خطوط قرمز طرف مقابل حفظ شده است. به هر حال در هیچ کجای دنیا به سربازی که خطوط قرمز را رها کرده و به صد ها کیلومتر عقب تر عقب نشینی کند، جایزه نمی دهند که برخی انتظار دارند مردم ایران برای این عقب نشینی سجده شکر به جا آورند.بعد از خروج آمریکا از برجام، گزینه های متعددی در موضوع واکنش ایران به این موضوع مطرح بود، اما در نهایت اعلام شد برجام با کشور های اروپایی ادامه پیدا می کند و حتی زمان بندی تعیین شد تا کشور های اروپایی بسته پیشنهادی خود برای حفظ برجام را ارائه کنند. اخیراً که این بسته ارائه شد رئیس جمهور در تماس با مکرون و مرکل، این بسته را مأیوس کننده خواند، اما رئیس مجلس، آن را در سطح کلان مطلوب ارزیابی کرد. حضرتعالی به عنوان کسی که سابقه معاونت اروپا را در وزارت خارجه داشتید، این بسته را چطور ارزیابی می کنید و اینکه به نظر شما برجام اروپایی در عمل چقدر شانس تحقق دارد؟نکته اول این است که ما با چه عینکی می خواهیم آنچه را که شما برجام اروپایی خوانده اید، ببینیم. با عینک حقوقی یا سیاسی؟ از نظر حقوقی بعد از خروج آمریکا از برجام، دیگر چیزی به نام برجام نمی توانیم داشته باشیم، چون برجام توافقی بود میان ایران و چند کشور که یکی از آن کشور ها آمریکا بود. با خروج آمریکا حدود ۲۰ صفحه از توافق ۹۰ صفحه ای برجام از بین رفت؛ وقتی که وجود یا عدم وجود حتی یک ویرگول می تواند در نتیجه توافق تأثیر داشته باشد، چگونه می شود توافق ۹۰ صفحه ای با توافق ۷۰ صفحه ای یکی باشد؟ چیزی که الان پیش روی ما است، دیگر برجام نیست، یک سند دیگر است که البته اکنون جای بحث آن نیست، اما از نظر سیاسی ممکن است به دلایلی کسانی دوست داشته باشند که به سند جدید هم برجام بگویند، اما مهم این است که هدف ما از برجام چه بوده است؟ اگر هدف از برجام، برداشته شدن تحریم ها بوده که خود برجام هم نتوانسته این کار را بکند؛ اجرای آن در ۲ سال و چند ماهی که آمریکا هم در برجام بود، نتوانست این هدف را محقق کند. پس اکنون چگونه و بر اساس چه منطقی می توانیم به این برجامی که در متنِ سند، تحریم ها را برنداشته و در بیش از ۲ سال گذشته، آمریکا و اروپا هم به تعهدات خود عمل نکرده اند، آن هم به این چند صفحه باقیمانده از آن امید داشته باشیم؟ این واقعیت که دستاورد برجام «تقریباً هیچ» بوده است از زبان منتقدان بیرون نیامده که خدای نکرده مرتکب ناشکری شده باشند! این سخن رئیس بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در ۵ سال گذشته است. یا این واقعیت که «ما بعد برجام نتوانستیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم»، حرف منتقدان نبوده که بخواهند خدای نکرده ناشکری کنند! به همین خاطر هم برجام از جهت سیاسی دیگر رمقی برایش باقی نمانده است. خب! حال برگردیم به سوال شما درباره برجام اروپایی. ابتدا باید از دولتمردان تدبیر و امید پرسید، شما از برجام اروپایی چه انتظاری دارید؟ اگر امید آن ها به برداشته شدن تحریم ها توسط اروپایی ها باشد، این «امید» با هیچ «تدبیر» معقول و منطقی سازگاری ندارد، چرا که اروپایی ها در مقابل ۲ طرف هستند: آمریکا و ایران. آمریکا طرفی است که برخلاف تعهدش عمل کرده، ولی چون ابرقدرت است، لذا اروپایی ها درباره اقدام برخلاف نظر و میل آمریکا قطعاً ملاحظه دارند که این ملاحظه عمدتاً اروپایی ها را به عدم انجام اقدامی برخلاف نظر آمریکا سوق می دهد.به عبارت دیگر، از منظر سیاسی شاید اروپایی ها بخواهند برخلاف نظر متحد قدرتمند خود عمل کنند، ولی از نظر اقتصادی، قدرت و توانایی اقدام برخلاف نظر آمریکا را ندارند. البته این واقعیت ها به این معنا نیست که اروپا در همه موارد و همیشه مانند یک مزدور آمریکا عمل می کند، چرا که برای مثال اروپایی ها در قبال اقدام علیه روسیه هیچ گاه به عنوان یک بازیگر منفعل و صددرصد تابع آمریکا عمل نمی کنند، چون به دلایل مختلف از جمله اقتصادی، وابستگی های زیادی به این کشور دارند و از سوی دیگر می دانند چنانچه به عنوان مزدور آمریکا علیه روسیه وارد اقدام شوند، با واکنش جدی روس ها از جمله در موضوع گاز مورد نیازشان مواجه می شوند، لذا اروپایی ها همواره در موضوع روسیه ملاحظات خاص خود را دارند. خب! تا اینجا به واکنش اروپایی ها به سیاست های یک طرف برجام یعنی آمریکا اشاره کردیم، حال به نگاه اروپایی ها در موضوع برجام نسبت به طرف دیگر که ایران است توجه کنیم. قاعدتاً اقدام اروپایی ها در موضوع برجام رابطه بسیار زیادی با نوع عملکرد ما چه در حال حاضر و چه در چند سال گذشته دارد. یا هنگامی که آمریکایی ها برخلاف تعهدات شان در برجام، نامه مربوط به امکان صدور هواپیمای مسافری به ایران را صادر نکردند، مقام های دولت تدبیر و امید بسیار سخاوتمندانه با آمریکایی ها برخورد کردند و در این مدت هیچ اقدامی که موجب ایجاد هزینه برای آمریکایی ها به خاطر نقض تعهدشان باشد، نکردند. یا حتی هنگامی که تحریم های جامع و سنگین کاتسا به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهور آمریکا رسید، مقام های دولت تدبیر و امید و حتی برخی بزرگان مجلس که همسو با دولت تدبیر و امیدند، با صراحت تمام گفتند کاتسا تحریم جدید نیست، بلکه تجمیع تحریم های قبلی است! وقتی آمریکا و اروپا به نقض تعهدات خود ادامه دادند، دولتمردان تدبیر و امید تحت فشار افکار عمومی داخلی مجبور شدند چند نامه اعتراضی به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام بنویسند، ولی جز چند نامه هیچ اقدام دیگری را انجام ندادند. خب! اروپایی ها وقتی این رفتار ها را می بینند پیش خودشان حساب می کنند که «ایرانی ها تا مدت ها با وجود نقض برجام از سوی ما و آمریکا، نه تن ها اعتراضی نمی کردند، بلکه با صدای رسا در تریبون های رسمی خود می گفتند آمریکا و اروپا برجام را نقض نکرده اند و حتی برای عدم نقض توسط ما هم برای افکار عمومی خود توجیه هم می آوردند! بعد از یک مدتی هم که به خاطر فشار افکار عمومی اظهار کردند که اروپا و آمریکا ناقض برجام هستند، فقط به ارسال چند نامه اکتفا کردند».حال شما می خواهید اروپایی ها چه تصوری از ما داشته باشند؟ با این رفتار دولتمردان تدبیر و امید، اروپایی ها به این نتیجه خواهند رسید که «یا مقام های دولتی ایران از فهم عمل به برجام یا نقض برجام ناتوان هستند یا اینکه آنقدر در وضعیت بدی به سر می برند که حتی با نقض برجام از سوی ما اروپایی ها هم صدای شان درنمی آید و حداکثر یک نامه چند خطی به کمیسیون مشترک برای مدیریت افکار عمومی داخل خود می نویسند»؛ بنابراین این تصور ایجاد شده نزد اروپایی ها از نوع برخورد ما با نقض تعهدات، این پیام غلط را به آن ها ارسال کرده که ایران در مقابل نقض تعهدات طرف مقابل واکنشی نشان نمی دهد. حال به نظر شما اروپایی ها در ادامه مسیر چگونه با ما برخورد خواهند کرد؟ به نظر شما با این وضعیت، «امید» به اروپایی ها برای عمل به برجام و ایستادگی در مقابل آمریکا، «تدبیر عقلایی» است؟ دقت کنید: اروپایی ها با خروج آمریکا از برجام میان ۲ طرف قرار گرفته اند؛ آمریکا و ایران. آن ها یقین دارند موضع آمریکا در خروج از برجام و اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران نادرست، غیرقانونی و زورگویانه است و در مقابل یقین دارند موضع ایران در برجام درست، قانونی و عدالت طلبانه است، اما در این میان آن چیزی که تعیین کننده است که اروپا، ایران یا آمریکا را انتخاب کند، صرفاً منافع خود آنهاست. اروپایی ها حساب می کنند که منفعت اقتصادی آن ها در تبعیت از آمریکا علیه ایران است و منفعت امنیتی آن ها در حمایت از ایران در مقابل آمریکاست، اما در عمل آن ها به این جمع بندی می رسند که در صورت تخطی آن ها از تحریم های آمریکا با تحریم و دیگر مجازات ها از سوی آمریکا مواجه خواهند شد و در صورت تخطی آن ها از تعهدات برجامی با مجازاتی از سوی ایران مواجه نخواهند شد، چرا که با خروج آمریکا از برجام نه تن ها ایران اقدامی نکرد، بلکه با خوشحالی از اعلام خروج یک مزاحم از برجام خبر داد! عملکرد دولتمردان تدبیر و امید در ۵ سال گذشته بویژه در مقطع اخیر (پس از خروج آمریکا از برجام) اروپایی ها را به این برآورد رسانده که واکنش ایران در قبال تبعیت اروپا از آمریکا علیه ایران، جدی نخواهد بود، لذا هزینه ای برای آن ها ایجاد نخواهد کرد.مساله اصلی ما باید این باشد که جمهوری اسلامی ایران برای اداره کشور در شرایط جدید چه برنامه ای دارد و در این برنامه اروپا چه جایگاهی دارد و ایران چه انتظاری از اروپا دارد؟ در این چارچوب، زمانی هم برای پاسخ اروپا به درخواست همکاری تعیین می کند، اگر اروپا در موعد مقرر پاسخ مورد نظر ایران را داد، به تکمیل پازل برنامه ایران کمک کرده و چنانچه اروپا، پاسخ مورد نظر ایران را نداد، دولتمردان ایرانی برای پرکردن جای خالی اروپا در فلان موضوع خاص قبل از اینکه فشار تحریم ها تأثیر خود را به جای گذارد، باید تدبیر کنند. به عبارت دیگر، این ایران است که درباره نوع و کم و کیف و زمان همکاری اروپا باید تصمیم بگیرد و نه اینکه اروپایی ها درباره نوع، نحوه، کم و کیف و زمان همکاری ایران با اروپا تصمیم بگیرند، اما متأسفانه اکنون شرایط برعکس است. دولتمردان تدبیر و امید انتظارات خود را به اروپایی ها ارائه کرده اند و آن ها پاسخ داده اند که ما تا زمان اجرای تحریم ها پاسخی به شما نخواهیم داد، دولتمردان تدبیر و امید هم مانند بچه های خوب و حرف گوش کن، پاسخ داده اند: چَشم! ما منتظر می مانیم! در حالی که اگر دولت برنامه داشت، اجازه نمی داد وزیر خارجه فرانسه گستاخانه یک ملت را به تمسخر بگیرد و بگوید پاسخ ما تا زمان بازگشت تحریم ها آماده نخواهد شد. حال عرض من این است که، چون دولت برنامه ندارد، هر چه اروپایی ها بگویند، واکنش مناسب ارائه نمی دهد. در حالی که اگر برنامه داشت، در واکنش به این گستاخی اروپایی ها می گفت: «من اکنون برای اداره کشور باید تدبیر کنم و قبل از تشدید تحریم ها بستر های لازم برای مقابله با تحریم ها و تأمین نیاز مردم و کشور در شرایط جدید را فراهم آورم، زمانی که تحریم ها بیاید، آن زمان نمی توانم برای اداره کشور کاری کنم، لذا اگر اروپا اکنون به من پاسخ ندهد، باید سراغ ظرفیت دیگری بروم، از این رو اروپا در فلان زمینه، جایگاهی در برنامه من برای اداره کشور نخواهد داشت». اگر چنین بود، اروپا می فهمید ما مانند افراد صغیر و محجور نیستیم که منفعت و صلاح خود را تشخیص ندهیم و همه چیز خود را در اختیار بیگانگان قرار دهیم لذا اینگونه گستاخانه با ملت ایران برخورد نمی کرد.متأسفانه دیپلماسی دولت تدبیر و امید به گونه ای است که تصویر یک کشور صغیر و محجور را نزد بیگانگان پدیدار می کند. برای مثال به جلسه اخیری که در وین با عنوان کمیسیون برجام برگزار شد، دقت کنید تا عمق خودکم بینی دیپلماسی دولت تدبیر و امید را متوجه شوید. این جلسه به درخواست ایران و آن هم برای اعلام حقانیت ایران در قبال آمریکا و محکومیت آمریکا در نقض فاحش و آشکار برجام، تشکیل شد. بدیهی است آمریکا با خروج از برجام مرتکب نقض فاحش برجام شده و این عمل باید توسط دیگر اعضای برجام هم محکوم شود، اما آنچه در بیانیه پایانی این نشست آمده است، موجب حیرت هر ناظر واقع بین دیپلماسی و مایه تأسف و تحقیر هر ایرانی وطن دوست است.در نخستین بند بیانیه پایانی نشست کمیسیون مشترک در وین آمده است: «خروج آمریکا از برجام... موجب «تأسف عمیق» اعضای کمیسیون مشترک گردید»، به عبارت دیگر، چون ایران یکی از اعضای این کمیسیون بوده و وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت کرده است، معنای واقعی این بخش از بیانیه پایانی چنین می شود: «خروج آمریکا از برجام موجب تأسف عمیق وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گردید»! یعنی دیپلماسی دولت تدبیر و امید به جای اینکه بتواند دیگر اعضای کمیسیون مشترک را به این جمع بندی برساند که آن ها اولاً؛ خروج آمریکا از برجام را به عنوان نقض فاحش برجام دانسته و ثانیاً؛ آن را محکوم کنند، به گونه ای رفتار کرده است که نه تن ها موضع درست، قانونی و حداقلی ملت ایران را زیر پا گذاشته و از آن عدول کرده است، بلکه موضع نادرست، غیرقانونی و ظالمانه غربی ها را هم مورد تأیید قرار داده و عملاً در نخستین سند بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است خروج آمریکا از برجام نقض برجام نیست! و از این رو حتی آمریکا سزاوار محکومیت کلامی هم نیست! این کار فاجعه دیپلماسی در تاریخ است. از آن فجیع تر اینکه برخی از کشور های عضو کمیسیون مشترک از جمله روسیه، به محض خروج آمریکا از برجام، خروج آمریکا از برجام را نقض مسؤولیت و تعهد آمریکا قلمداد کردند، ولی دیپلماسی دولت تدبیر و امید این کشور ها را به وین کشاند و از آن ها خواست زیر بیانیه ای را امضا کنند که اقدام آمریکا را نقض تعهد ندانسته و فقط از این اقدام گستاخانه آمریکا ابراز تأسف عمیق کنند. حال سوال این است، چرا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران زیر بیانیه ای را امضا کرده که عملاً نافی نقض عهد آمریکاست و به جای محکومیت این اقدام آمریکا، فقط از آن ابراز تأسف کرده است؟ این نوع دیپلماسی چه برآوردی از جمهوری اسلامی نزد بیگانگان پدیدار می کند؟ چرا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از تأیید این بیانیه خودداری نکرد و موضع درست، قانونی و حق ملت ایران را در زیر مفاد بیانیه زورگویانه و قلدرمآبانه چند دولت غربی مدفون کرد؟ آیا بتن ریزی در قلب رآکتور اراک کافی نبود؟ آیا این دیپلماسی حرفه ای است که کشوری را که حامی مواضع درست ملت ایران است، مجبور کنیم زیر بیانیه ای را امضا کند که به ضرر ملت ایران است؟ حداقل انتظار از وزیر امور خارجه محترم این بود که چنانچه به هر دلیلی نمی تواند دیگر اعضای کمیسیون مشترک را به سمت مواضع جمهوری اسلامی ایران هدایت کند، لااقل این بیانیه خفت بار را تأیید نمی کرد. به همان دلیل که اگر ما در بیانیه می نوشتیم «خروج آمریکا از برجام نقض برجام است و لذا محکوم است»، اروپایی ها آن را تأیید نمی کردند، ما هم نباید بیانیه ای که خروج آمریکا از برجام را نقض برجام نمی داند، تأیید می کردیم. این نوع دیپلماسی دولت تدبیر و امید، دیپلماسی است که ملت ایران را محجور می پندارد و مردم رشید ایران را نیازمند به ولایت غربی ها می بیند، لذا حاضر می شود پای بیانیه ای را امضا کند که به هیچ وجه منافع ملت ایران را تأمین نمی کند. انتظار این بود که با خروج آمریکا از برجام و درک بهتر شرایط، دولتمردان تدبیر و امید به خود آیند و از مسیر غلط گذشته دست بردارند و اجازه ندهند با تعلل در مواجهه با دشمن و بیگانه، آن ها نسبت به نقض تعهدات خود و تعدی به ما نه تن ها نگرانی و دغدغه و واهمه نداشته باشند، بلکه حتی پرروتر و گستاخ تر نیز شوند. اگر به خاطر داشته باشید چنین وضعیتی در زمان مذاکرات هسته ای هم رخ داد. البته ما از حقیقت موضوع اطلاع نداریم، ولی وقتی هیچ کس از مذاکره کنندگان ایرانی در مقابل ادعای ۲ مقام رسمی روسیه و آمریکا که در مذاکرات بودند، واکنشی نشان نداده است، باید با کمال تأسف پذیرفت که اظهارات آن ها درست است. موضوع مربوط به تحریم های تسلیحاتی و موشکی و استمرار آن ها تا ۵ و ۸ سال پس از اجرای برجام است. «وندی شرمن» معاون وقت وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه ۱+۵ در مصاحبه با وبگاه russian matters (بهمن ماه ۱۳۹۵) درباره عدم لغو تحریم های تسلیحاتی و موشکی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت پس از حصول توافق وین (برجام) گفت: «روسیه معتقد بود نباید هیچ محدودیتی روی موشک و تسلیحات باشد». شرمن افزود: «روسیه و چین معتقد بودند قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً باید توافق [برجام]را تأیید کند و نباید هیچ محدودیتی روی برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران باقی بماند... [اما]در نهایت بر سر این موضوع [با روسیه و چین]مصالحه کردیم». برای تبیین دلیل مصالحه ادعایی شرمن، توجه به اظهارات «سرگئی لاروف» وزیر خارجه روسیه، تأسف هر ایرانی را به اوج می رساند؛ جایی که وزیر خارجه روسیه (تیرماه ۱۳۹۴، پس از توافق برجام) گفت: «ما و چین می خواستیم تحریم های تسلیحاتی لغو شود، اما به رغم حمایت ما، خود هیأت ایرانی موافقت کردند تحریم ها تا ۵ سال ادامه یابد. در این دوره، تسلیحاتی که به ایران داده می شود باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد. در نهایت، همکاران ایرانی ما که طبیعتاً در این مورد تصمیم گیرنده اصلی بودند، موافقت کردند در این مورد معامله کنند». واقعاً مذاکره کنندگان ایرانی باقی ماندن تحریم های تسلیحاتی و موشکی را با چه چیزی معامله کردند و در حالی ۲ عضو دارای حق وتوی برجامی بدرستی مخالف استمرار تحریم های موشکی و تسلیحاتی بودند، چرا مذاکره کنندگان ایرانی استمرار تحریم ها را پذیرفتند.پس حتی از منظر سیاسی و نه حقوقی اگر بخواهیم امیدی به رفع تحریم ها داشته باشیم، عملکردی که دولت در طول سال های اجرای برجام داشت، به اروپایی ها این سیگنال را داد که ایران در مقابل نقض برجام و برنداشتن تحریم ها کار چندانی نمی کند و کاری هم بکند، حداکثرش یک بیانیه و نامه است. به نظر شما با این وضعیت، امید به اروپایی ها برای رفع تحریم، عقلانی است؟ حالا کاری به ارزش های اسلامی و انقلابی نداریم. عقل چه حکم می کند؟این نکته را هم اضافه کنم که اروپایی ها در مناسبات شان با ایران سابقه بسیار بدی در قبال ملت ما دارند. سابقه اروپایی ها در قبال ما اصلا از آمریکا بهتر نیست. مثلا تا انقلاب اسلامی پیروز می شود، آلمان از تکمیل نیروگاه بوشهر کنار می کشد، در حالی که الان بهترین رابطه را با آدم کش های سعودی دارند. در دفاع مقدس هم همین است؛ اوج خباثت شان، فروش تسلیحات شیمیایی به صدام بود. چطور ما می توانیم به این کشور ها اعتماد کنیم؟ البته بحث قطع رابطه نیست. رهبری هم فرمودند که رابطه و مذاکره برقرار باشد، اما امید به این ها برای حل موضوع تحریم ها باید صفر باشد، چرا که اروپایی ها بار ها و بار ها امهات منافع و امنیت ملی ما را تهدید کرده اند. مانند حمایت از داعش. ما باید برای خودمان طرح و برنامه داشته باشیم. حالا برخی می گویند دیپلمات باید خوشبین باشد! این خوشبینی باید نسبت به یک واقعیت باشد و نه نسبت به اوهام. واقعیت اروپا این است که دشمن ما است و مولفه های این دشمنی هم متعدد است. به همین خاطر معتقدم باید موضع خود را نسبت به اروپا روشن کنیم نه اینکه منتظر اعلام اروپا نسبت به خودمان باشیم. سوال هم باید این باشد که دولت جمهوری اسلامی برای دوره بعد از خروج آمریکا از برجام می خواهد چه کار کند. مثلا اینکه اعلام کند دیگر اقتصاد کشور را معطل اروپایی ها نگه نمی دارد. این یک نقطه شروع و مسأله اصلی است. این سوال که اروپا می تواند در موضوع رفع تحریم ها کمک کند یک سوال انحرافی است و ما را به وادی انحراف می برد.درباره برجام اروپایی، اخیراً وضع قوانین بازدارنده اتحادیه اروپایی جهت حمایت از شرکت های اروپایی در مقابل تحریم های آمریکا مطرح شد تا در قبال همکاری با ایران، آسیب کمتری متوجه شان باشد. قبلا هم یک بار اتحادیه اروپایی در سال ۱۹۹۶ در موضوع تحریم های آمریکا علیه کوبا چنین قوانینی را وضع کرده بود. نظر شما درباره این اقدام اروپا چیست؟این قوانین خیلی مهم و اثرگذار است! به همین خاطر هم پژو در ایران ماند! یا توتال از ایران نرفت و چند قرارداد دیگر هم با ایران امضا کرد! در یک کلمه این قانون، بازی اروپایی ها با ما است. اصلا خیلی از شرکت های اروپایی قبل از تصویب این قانون ایران را ترک کردند و این قانون دیگر فایده ای برای ایران نداشت. اینگونه بحث ها بیشتر به خاطر این است که جریان نفوذ نمی خواهد امید به غرب در میان افکار عمومی ایران از بین برود و الا آن قانون چیزی برای ما نداشته و نخواهد داشت. خوب است دولت بیاید و بگوید در این چند ماه برای مقابله با تحریم های جدید آمریکا چه کرده است. دولت باید گزارش بدهد.از طرف دیگر معتقدم همان طور که برجام از جهت حقوقی دیگر موضوعیتی ندارد، این کمیسیونی که در وین هم تشکیل می شود قانونی نیست. چون در متن برجام تصریح شده این کمیسیون با حضور همه اعضا رسمیت پیدا می کند؛ نگفته با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می کند. وقتی آمریکا از برجام خارج شده، رسمیت این کمیسیون هم خودبه خود از بین می رود. جالب است که خروجی جلسه آن هم پس از خروج آمریکا از برجام، این موضوع را نه نقض برجام دانسته و نه محکوم کرده است! ببینید که دیپلماسی ما در چه شرایطی دارد به سر می برد. روسیه و چین رسما اعلام کرده اند آمریکا با خروج از برجام، برجام را نقض کرده و هر ۲ کشور این اقدام آمریکا را محکوم کردند، ولی ما این دو کشور را برده ایم زیرمجموعه اروپا تا آنچه موگرینی می گوید را امضا کنند! یعنی با دست خودمان این دو کشور را از اعلام صریح نقض برجام آمریکا، رسانده ایم به جایی که موضع موگرینی را امضا کنند. همین نگاه است که مشکل ایجاد می کند. لابد این هم از مهارت های دیپلماتیک وزیر امور خارجه است که نتوانسته موضع ما را به اروپایی ها بقبولاند و یک کلمه به بیانیه اضافه کند! جدا از این، مسؤولان ما می توانستند بگویند از نظر ما این اقدام آمریکا، نقض برجام است و نمی توانیم این بیانیه را امضا کنیم. چه اتفاقی می افتاد؟ در حالی که همچنان به تعهدات خودمان هم عمل می کردیم و فقط این بیانیه را امضا نمی کردیم. حتی این کار را هم نکردیم. خب این رفتار ها برای اروپایی ها پیام دارد و اینکه وقتی ایران مفاد این بیانیه را می پذیرد و خروج آمریکا را نقض نمی داند، ما چرا با آمریکا درگیر شویم؟شما اتخاذ چه مدلی را در ادامه این مسیر مطلوب می دانید؟ما قبل از هر چیز باید به این بلوغ برسیم که خودمان می توانیم از پس مشکلات مان بربیاییم. الان مشکل اساسی دولت این است که می گوید ما صغیر و محجوریم و یک نیروی بیرونی دیگری باید بیاید و ما را اداره کند، در حالی که تجربه انقلاب اسلامی چیز دیگری را به ما می گوید. رسیدن به توانمندی موشکی در سال های بعد از جنگ یک نمونه از همین خودباوری هاست. از این جهت قدم اول، باید اصلاح رویکرد باشد و همان طور که رهبری فرمودند: اتکای ما باید به داخل کشور باشد.برخی کارشناسان معتقدند تاخیر در اعلام جزئیات بسته پیشنهادی اروپا به ایران، به خاطر این است که در فاصله دور اول تا دور دوم تحریم ها، اثرات تحریم کاملا به جان ایران بنشیند و در موعد مقرر، ایران از روی اضطرار هر بسته ای ولو ضعیف را بپذیرد. نظر شما چیست؟دقیقا همین طور است. خود مقامات اروپایی به این امر تصریح کردند از جمله وزیر خارجه فرانسه. وقتی این رویکرد را هم در پیش گرفتند، دیدند که ما در موضوع زمان برای مذاکرات هم خیلی شل هستیم. از اول این را نمی گفتند، اما وقتی دیدند ما خیلی راحت به آن ها زمان می دهیم، این مواضع را گرفتند. دیپلماسی ما ۱۰۰ درصد خلاف عقلانیت دارد عمل می کند، چرا که اگر ما از حالا به فکر تامین کشور در روز های تحریم باشیم، دیگر نیازی نیست که معطل پیشنهاد های اروپا در شب اجرای تحریم بمانیم. اروپا، چون تو را می بیند که سراغ کشور دیگری برای جبران تحریم ها نمی روی، چون تو را می بیند که خود را صغیر و محجور می خوانی و خودت را بالغ برای اداره خودت و کشور نمی دانی، پیشنهادهایش را می گذارد برای شب تحریم.از سوی دیگر شما می دانید این بسته ای که اخیرا به ایران ارائه شد، بسته سه کشور اروپایی بود و نه بسته اتحادیه اروپایی. در نتیجه این سوال مطرح می شود که خانم موگرینی تحت چه عنوانی بر جلسات کمیسیون پیگیری مدیریت می کند؟ الان ما با ۳ کشور طرفیم یا اتحادیه اروپایی؟ اگر اقدامات مقابله با تحریم آمریکا مربوط به ۳ کشور اروپایی است، پس دیگر حضور موگرینی در جلسات موضوعیتی ندارد. می ماند روسیه و چین. چرا ایران باید مذاکرات خود با این دو کشور را زیر پرچم اتحادیه اروپایی ببرد؟ وقتی ما تعهدات هسته ای خود را همچنان اجرا می کنیم پس در این موضوع اختلافی با این دو کشور نداریم. از طرف دیگر این دو کشور مخالف تحریم های آمریکا هستند. خب چرا ایران با روسیه و چین به طور مستقل از اروپا مذاکره نکند؟ این مسائل است که می گوییم دیپلماسی دولت حرفه ای نیست. اصلا اینجا بحث ارزش ها و گفتمان مطرح نیست. صحبت دودو تا چهارتاست. در هیچ کجای دنیا شما این دیپلماسی را نمی بینید؛ عملا شده دیپلماسی ذلت، انفعال و تسلیم.شما هم در وزارت امور خارجه و هم در شورای عالی امنیت ملی مسؤولیت داشتید و شاهد بررسی پرونده هسته ای در هر دو نهاد هم بوده اید. از جهت کارشناسی، فکر می کنید وزارت خارجه ظرفیت ادامه این پرونده را دارد؟ یا بهتر است پرونده به شورای عالی امنیت ملی برود؟این بحث ها بیشتر شکلی است که پرونده هسته ای در دبیرخانه باشد یا در وزارت خارجه. باید بر اساس مصلحت تصمیم گرفت. اینطور نیست که بگوییم پرونده به شورای امنیت برود همه چیز حل می شود.اینکه رئیس مجلس گفته بسته پیشنهادی اروپا در سطح کلان مطلوب است، نمی شود اینطور نتیجه گرفت که قرار است مذاکرات با اروپایی ها ادامه یابد تا اجماع جهانی علیه ایران شکل نگیرد؟در اینجا ۲ بحث هست. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، برخی در داخل معتقد بودند اگر ما هم از برجام خارج شویم، همه دنیا می رود زیر بلیت آمریکا و اجماع شکل می گیرد. هر چند این حرف درستی نبود و استنادی هم نداشت.احتمالا استنادشان به دوره اوباما بودنه! اینطور نبود، چون شرایط کاملا عوض شده است. الان به واسطه خروج آمریکا، متهم اصلی در دنیا، طرف مقابل بود نه ایران، چون آمریکا زیر توافق زد نه ما. اگر ابتدا ما از برجام بیرون می رفتیم، اجماع جهانی علیه ما درست می شد نه الان. اکنون که آمریکا بدون هیچ دلیلی از برجام بیرون رفته، اگر شما تمام تعهدات خود در برجام را که اکثر آن خلاف ان پی تی است کنار بگذارید، محکوم نخواهید بود. نکته دیگر اینکه کجای عقلانیت می گوید ما از برجام بیرون نرویم و در عین حال ابزار مدیریت اقتصادی کشور را در دوره آتی به دست اروپایی ها بدهیم. پس حتی اگر دلیل عدم اجماع جهانی را برای ماندن در برجام بپذیرم، گره زدن اقتصاد کشور به اروپا را نه بنده و نه هیچ تفکری نمی تواند بپذیرد. این دیپلماسی نیست. این فرآیند نوعی (سوئیفت سیاسی) است، یعنی واسطه گری برای انتقال نظر ها و دیدگاه های بیگانگان به داخل کشور. اینکه می گویند بسته اروپا در کلیتش خوب است یعنی چه؟ ما که نمی خواهیم بحث فلسفی و کل و جزء کنیم؛ دیپلماسی کلاس فلسفه نیست.شاید منظور از مطلوبیت کلیات بسته اروپایی این است که فروش نفت و برگشت پول آن تضمین شود.این را تضمین ندادند و به صورت جزئی هم نگفتند. کلیات به درد ما نمی خورد و مسأله عملا تمام شده خواهد بود. اینکه کلیتش مطلوب است یعنی چی؟! ما باید برای دوران تحریم درباره جزئی ترین نیازهای مان تصمیم بگیریم و برنامه داشته باشیم. بر حسب کلیات که کار پیش نمی رود. این نوع برخورد مخدر است، یعنی امیدواری واهی می دهد، اما سر بزنگاه طرف را قال می گذارد. دقیقا همان کاری که اروپایی ها می خواهند انجام دهند. اگر آبان ماه که تحریم های اصلی می آید، جزئیات بسته اروپا واهی و به درد نخور بود، آن کلیات به درد شما می خورد؟ اینجا اصلا جای کلی گویی نیست. اینکه مساله امروز ما بسته اروپایی شده، یک انحراف آشکار برای اداره عقلایی کشور است.

حضور روحانی در مجلس برای پاسخگویی در وقت اضافه

درخواست حذف این مطلب
سرویس سیاسی جوان آنلاین: دولت دوازدهم به پنجمین سال خود رسیده و حالا مردم با مشکلات عدیده اقتصادی در زندگی خود مواجه هستند و بیش از هر زمان انتظار پاسخگویی دولت بابت وعده های داده شده را می کشند.در چنین شرایطی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی عزم خود را در پاسخگو کردن دولت جزم کردند و طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار خود قرار دادند.تحولات اخیر بازار ارز، سکه، طلا و کالا های اساسی و همچنین کاهش شدید ارزش پول ملی، نمایندگان را به این جمع بندی رساند که حضور رئیس جمهور در مجلس و ارائه توضیح بابت وضع پدیدآمده نیازی مبرم و ضرورتی انکار ناپذیر است. ازاین رو نمایندگان با هدف پاسخگو کردن دولت سراغ رئیس جمهور را گرفته اند و او را به مجلس فراخوانده اند.لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دهم مردادماه در جلسه علنی، طرح سوال از رئیس جمهور را با ۸۰ امضاء اعلام وصول کرد. چهار روز بعد از اعلام وصول این سوال، رئیس جمهور طی نامه ای به رئیس مجلس، سوال نمایندگان را خلاف قانون اساسی اعلام کرد، اما در عین حال تاکید کرد "برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی انشاء الله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد. "حسن روحانی باید در مجلس پاسخگوی طرح سوالی باشد که درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم های بانکی»، «عدم کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی» و «افزایش شتابان نرخ ارز» مطرح شده است. طبق آیین نامه داخلی مجلس، روحانی حداکثر "تا مدت یک ماه" پس از اعلام وصول سوال، باید برای پاسخ به سوالات در مجلس حضور پیدا کند.حالا با توجه به اینکه سوال از رئیس جمهور ۱۰ مردادماه اعلام وصول شده، روحانی باید تا ۹ شهریور در مجلس حاضر و به سئوال نمایندگان پاسخ دهد، اما با توجه به اینکه آخرین روز کاری مجلس در هفته آینده چهارشنبه ۷ شهریور است، روحانی تنها یازده روز فرصت دارد تا برای پاسخ به سؤال نمایندگان در مجلس حضور پیدا کند. البته به گفته احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، تاکنون رئیس جمهور نامه ای برای اعلام حضور خود در مجلس به پارلمان ارائه نکرده است و با حواشی ایجاد شده پیرامون طرح سوال از رئیس جمهور، باید دید فرجام طرح چه خواهد شد. آیا روحانی در یازده روز باقیمانده برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس میرود یا خیر.

ورود آزادگان به میهن باعث شد مردم اطمینان پیدا کنند که جنگ تمام شده است

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی مراکز فرهنگی و هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان ؛ ویژه برنامه "در کوی نیکنامان" صبح پنج شنبه هجدهم مردادماه در فرهنگ سرای گلستان با هدف تجلیل از آزادگان سرفراز میهمن اسلامی برگزار شد.این برنامه ساعت هفت صبح با قرائت دعای توسل توسط حاج آقای رفیعی آغاز و در ادامه با مداحی حاج حسن مستخدمین زیارت پرفیض عاشورا زمزمه شد. بعد از ذکر توسل به اهلبیت(علیهم السلام)، به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی آزاده رسول ملایری و آزاده سرافراز فرخ سهراب مدیر کل جمعیت آزادگان دفاع مقدس خاطرات خود را از دوره اسارت بیان نمودند. آزاده سرافراز فرخ سهراب با بیان اینکه زمانی که ما وارد ایران شدیم، استقبال از آزادگان بعد از استقبال از امام در 12 بهمن ماه 1357 ، به نقل خیلی از جراید خارجی بزرگترین استقبال در جهان بود گفت: این به لطف مردم بود و مردم ما این شکوه را درست کردند. مردم تا الآن لطفشان را نسبت به ما آزادگان دارند. ورود آزادگان باعث شد مردم اطمینان پیدا کنند که جنگ تمام شده استآقای سهراب ادامه داد: طبق اساسنامه جمعیت اولین هدف ما بستر سازی از توانمندی ها آزادگان است و این توانمندی ها در سطح بالایی است. اکثر آزادگان مسلط به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی هستند. طبق آمار سال 1386 ، 1265 آزاده پزشک داریم که 300 نفر از آنان متخصص و جراح هستند. حتی در بین آزادگان حقوقدان، مهندس، قاری، حافظ قرآن و... داریم. امید داریم به کمک این جمعیت بتوانیم دوستان را دور هم جمع کنیم. طبق آمار 40646 آزاده داریم که 5000 آنها شهید شده اند که از نظر ما هر آزاده ای که فوت کند، حکم شهید را دارد. اگر هر آزاده با خانواده شان 4 نفر باشند، خانواده بزرگ آزادگان به 200000 نفر می رسد. با این توانمندی که در آزادگان است، قصد داریم این شبکه را ایجاد کنیم و از آنان استفاده کنیم. ما جمعیت بانوان و فرزندان دفاع مقدس را ایجاد کرده ایم تا از وجود این عزیزان استفاده کنیم و دست به دست هم دهیم تا بتوانیم اشتغال برای بچه ها ایجاد نماییم. جمعیت از هیچ ارگانی کمک مالی نگرفته است و تمام مخارج بر عهده آزادگان است و تنها بخشی را شهرداری تقبل و با ما همکاری کرده اند. مدیر کل جمیت آزادگان درپایان تشکر ویژه ای از فرهنگ سرای گلستان و مسئولین این برنامه داشت و بیان کرد که امسال سومین برنامه ای است که در این مکان به همت فرهنگ سرا اجرا می گردد.بعد از پایان سخنان آزاده سرافراز فرخ سهراب، کلیپی در خصوص آزادگان سرافراز پخش گردید و در پایان تقدیر نامه و هدیه ای به رسم یادبود از طرف مدیریت فرهنگی هنری منطقه 8 به خانواده آزاد متوفی حمزه علی صالحی فر و آزاده جانباز علی حاتمی اهدا کردند.در پایان مراسم، آزاده سرافراز عبدالرحیم فرخ سهراب دبیر کل جمعیت ازادگان دفاع مقدس به سوالات خبرنگار ما پاسخ گفت. دبیر کل جمعیت ازادگان دفاع مقدس در رابطه با بحث مسکن ازادگان اظهار داشت: عمدتاً خود بچه ها مسکنشان را تهیه میکردند، مسئولین میگفتند چون تعداد ازادگان زیاد است اگر بخواهیم مسکن بدهیم تاثیر روی قیمت مسکن میگذارد. این آزاده سرافراز با گلایه از بی توجهی به سالها اسارت عنوان کرد: حوالی سالهای ۸۰تا ۸۳به همه ازادگان در صد جانبازی بین ۳۰تا۷۰دادند این مسئله باعث شد تا ما را بیشتر به عنوان جانباز بشناسند تا ازاده و الان در مراجعه بچه ها به بنیاد اولین سوال این است ک چنددرصد جانبازی دارید و کاری به اسارت ما که به عنوان پشتوانه و یک تجربه بزرگ است ندارند. او در پایان از مسئولین خواست تا قوانین را اجرا کنند و قانون جامع ایثارگری که مصوب شد اما اجرا نشده و میگویند بار مالی دارد را اجرا کنند.همچنین حمزه علی صالحی فر از آزادگان سرافزار کشورمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما درباره نحوه اسارتش گفت: در هنگام حمله دشمن عراقی ها در مندلی اسیرشان کردند ایشان ۸سال اسیر بودند در هنگام بازجویی بسیار اذیت و ازار و شکنجه شدند و مدام سوال عراقی ها این بوده که چرا به اینجا امدید و چرا جنگیدید.وی با بیان خاطره ای از دوران اسارت اظهار کرد: رادیویی در اردوگاه بود که میخواستیم پایین بیاریم بچه ها جمع شدند دایره ای تشکیل دادیم که مشورت بگیریم نهایتا با دوتا چوب کوچک رادیو را پایین اوردیم وقتی نگهبان فهمید بسیار متعجب شده بود که ما چگونه این کار را کردیم. وی با گلایه از مسئولین که به امور آزادگان رسیدگی نمیکنند و ما رافراموش کردند بیان کرد که نه از لحاظ مالی بلکه از لحاظ روحی رسیدگی نمیشویم.ازاده علی حاتمی نیز در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: در ظهرجمعه۲۶مردادسال ۶۹ وارد خاک ایران شدیم . از اردوگاه های موصل ۱و ۲ ،۱۰۰۰ نفر تجمیع شدیم نماز ظهر جمعه را در راه اهن موصل خواندیدم غروب مارا راهی اتوبوس ها کردند نزدیک طلوع افتاب دنبال پرچم جمهوری اسلامی بر ف

چرا وزارت بهداشت لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر نمی کند؟

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین:محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص علت تأخیر وزارت بهداشت برای انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اظهار داشت: اعتماد عمومی مردم یکی از سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی است و اگر به هر دلیلی نتوانیم این اعتماد عمومی را حفظ کنیم دچار خسران بزرگی خواهیم شد.وی افزود: حفظ اعتماد عمومی از دو مؤلفه برخوردار بوده که گزارش شفاف عملکرد و همچنین عملکرد دقیق و شفاف سازمان ها از جمله این مؤلفه ها هستند.قربانی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه تخصیص ارز شفاف نبودن برخی از سازمان ها باعث شده که اعتماد مردم از دست برود.نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ادامه داد: در خصوص انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی توسط فعالان حوزه سلامت تاکنون دو جلسه با مسئولان وزارت بهداشت برگزار شده است تا به آنها اعلام شده که لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را هر چه زودتر ارائه دهند.وی تصریح کرد: وقتی دولت اعلام می کند که برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز با نرخ 3800 تومان تخصیص داده شود باید به طور شفاف دید که کالاهای اساسی که برای واردات ثبت سفارش شده اند و درخواست ارز دولتی کرده اند چه کالاهایی بوده و تا به امروز چقدر ارز به این کالاها تخصیص داده شده است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: جلسات دیگری در این زمینه در کمیسیون بهداشت تشکیل خواهد شد تا مسئولان وزارتخانه به طور شفاف گزارش های خود را در این زمینه اعلام کند تا برای ما مشخص شود تاکنون چقدر دارو به کشور وارد شده و چه میزان ارز به چه شرکت هایی اختصاص داده شده است.قربانی عدم هماهنگی بین معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و بانک مرکزی را از دلایل اصلی تعلل در انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه سلامت دانست و عنوان کرد: با پیگیری هایی که از گمرک کشور داشتیم آنها هیچ دغدغه ای در این زمینه ندارند و سازمان غذا و دارو باید تعامل بیشتری با بانک مرکزی داشته باشد.وی گفت: اگر نقصی در این زمینه وجود دارد سازمان غذا و دارو باید به نمایندگان مجلس موضوع را اعلام کند و مجلس برای برطرف کردن مشکلات مایل به همکاری است.نماینده مردم آستانه اشرفیه گفت: ارز اختصاصی به کالاهای حوزه سلامت می تواند به دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باشد و اگر تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می شود نباید برای واردات آن ارز دولتی تخصیص یابد.قربانی ادامه داد: باید ارز دولتی را به مواردی تخصیص بدهیم که کشور به آن تجهیزات نیاز ضروری و فوری داشته باشد.وی در پایان گفت: به طور مثال اگر تولید ماسک اکسیژن در کشور بتواند نیاز ۵۰ یا ۶۰ درصدی بیماران را پوشش دهد لازم نیست ارز دولتی برای واردات آن تخصیص داده شود بلکه این هزینه ها باید به داروهایی اختصاص یابد که کشور نیاز ضروری به آنها دارد.گفتنی است طی روزهای اخیر لیستی از تجهیزات پزشکی مانند ماسک اکیژن در شبکه های اجتماعی منتشر شده که برای واردات آن ها ارز دولتی اختصاص داده شده است.

گران کردن خودرو از مجلس چراغ سبز گرفت

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: قیمت خودرو های داخلی پس از رشد نرخ ارز در بازار گران شد و طبق پیش بینی کارشناسان نرخ این کالا بزودی گران تر هم می شود. خودرو های تولید داخل و خارجی در یکی، دو ماه اخیر مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفته اند و طبق پیش بینی کارشناسان با توجه به نارضایتی قطعه سازان از افزایش هزینه های تولید و نیز تغییر نرخ دلار، به احتمال زیاد در آینده نزدیک گران تر خواهند شد. خودروسازان داخلی در حالی قصد دارند نرخ محصولات خود را گران کنند که این خودرو ها هنوز استاندارد های کیفی تولید در برخی قطعات را از سازمان استاندارد کسب نکرده اند و مصرف کنندگان بینوا از سر اجبار و با توجه به قدرت خرید کمی که دارند، اقدام به خرید خودرو هایی می کنند که بعضا از کیفیت و استاندارد کاملی برخوردار نیستند. عرضه قطره چکانی خودرو به بازار از یک طرف و نارضایتی قطعه سازان از افزایش هزینه های تولید، دست به دست هم داده است تا بستر گرانی خودرو و تورم انتظاری قیمت این کالا برای مردم ایجاد شود. این در حالی است که خودرو سازان نرخ های خود را برای امسال افزایش داده و اعمال هم کرده اند. در این باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «وطن امروز»، درباره بسترسازی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گفت: خودرو های داخلی با توجه به عدم کیفیت لازم و استاندارد های خاص نباید افزایش قیمت داشته باشند و هرگونه افزایش قیمت باید متناسب با افزایش سطح کیفی و آپشن های مدرن روز دنیا باشد. محمد عزیزی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت خودرو در شرایط نامساعد اقتصادی خانوار ها غیرمنطقی است، گفت: اعتقاد من این است که قیمت خودرو های داخلی اکنون نیز بالاست، اما خودروسازان می خواهند به بهانه افزایش هزینه های تولید و مازاد نیرو، افزایش قیمت را به مردم تحمیل کنند. نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: هرگونه افزایش بی منطق قیمت خودرو ظلم به مردم است و این فرآیند باید از سوی شورای رقابت یا با مصوبه قانونی مجلس انجام شود.چراغ سبز مجلس به افزایش قیمت خودرو!در این باره رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران گفت: بازار خودرو های وارداتی به سبب تشدید نظارت ها در ثبات و آرامش به سر می برد. سعید موتمنی در مصاحبه با رادیو گفت: خودرو سازان داخلی در شرایط حاضر محصولات خود را به صورت قطره چکانی به بازار مصرف عرضه می کنند. وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه بازار خودرو های تولید داخل در حال حاضر متلاطم و رشد قیمت ها نیز به صورت نجومی است. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: خوشبختانه همان طور که گفتم بازار خودرو های وارداتی در آرامش به سر می برد. وی افزود: ثبات و آرامش بازار خودرو های داخلی نیز در گرو نظارت کافی و عرضه مناسب است. موتمنی تصریح کرد: اهالی مجلس چهارشنبه هفته گذشته به افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان دادند به این ترتیب که شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان دخالت نکند. وی گفت: بازار خودرو به این چراغ سبز مجلسی ها واکنش نشان داد و به تبع آن موجب رشد قیمت محصولات خودرویی در کشور شد. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: کاهش عرضه یکی از ترفند های همیشگی خودروسان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش فروش خودرو است. وی در ادامه یادآور شد: شرکت های خودروسازی با این روش ضمن ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم مردم به خرید خودرو های داخلی با نرخ بالاتر را فراهم می کنند.تعطیلی در کمین تولیدکنندگان قطعاترئیس کمیسیون توسعه کسب وکار انجمن قطعه سازان گفت: به دلیل مشکلات موجود در تهیه قطعات و مواد اولیه تا پایان شهریور، تولید قطعه سازان خودرو به صفر خواهد رسید. پیمان یزدانبخش درباره وضعیت اشتغال در صنعت قطعه سازی اظهار کرد: جمعیتی بالغ بر ۷۷۰ هزار نفر در قالب ۱۲۰۰ شرکت، در انجمن قطعه سازان فعالیت می کنند. با در نظر گرفتن هزینه اشتغال بر ای هر نفر که معادل ۲۲۰ میلیون تومان است، این صنعت ارزشی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان دارد. وی در تشریح شرایط کنونی این صنعت تصریح کرد: صنعت خودروی کشور به واسطه تحریم های آمریکا، دستورالعمل های مختلف و نوسانات ارزی به سمت مردگی حرکت می کند و با وجود اعلام نیاز قطعه سازان به ۳ میلیارد یورو برای ادامه فعالیت، طی یک سال، تنها ۸۰۰ میلیون یورو به این صنعت اختصاص داده شده است. وی با اشاره به دستورالعمل گمرک مبنی بر پرداخت مابه التفاوت از سوی دریافت کنندگان ارز دولتی برای ترخیص کالا، اظهار کرد: پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و ثانویه برای قطعه سازان با توجه به نرخ گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت بدون در نظر گرفتن تورم، امکانپذیر نیست و نیاز است در صورت محاسبه مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با قیمت ارز ثانویه، قیمت ها نیز آزاد شود. به گفته وی، به دلیل مشکلات موجود در زمینه تهیه قطعات و مواد اولیه وارداتی طی روز های آینده ۴ هزار نفر و تا اواخر شهریورماه نیز ۱۴ هزار نفر نیروی فعال دیگر در این حوزه تعدیل خواهند شد. همچنین تا پایان شهریور تولید قطعه سازان نزدیک به صفر خواهد رسید. رئیس کمیسیون توسعه کسب و کار انجمن قطعه سازان با اشاره به سهم قطعه سازان از بازار داخل بیان کرد: ۲ دسته خودرو در بازار وجود دارد؛ دسته اولی خودرو هایی با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان که حدود۸۰ درصد قطعات آن ها توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود و دسته دوم خودرو های وارداتی با تیراژ کم که سهم تولیدکنندگان ایرانی از این بخش ۲۰ درصد است. یزدانبخش در پایان با اشاره به خروج پژو و رنو از بازار ایران بیان کرد: با توجه به ظرفیت های قطعه سازان داخلی، در صورت ایجاد فضای مناسب و تامین مواد اولیه می توان براحتی خلأ ناشی از خروج پژو و رنو از بازارکشور را پر کرد.

خودداری از نشر علم احتکار است

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در افتتاحیه چهاردهمین اجلاس سراسری مدیران مدارس علمیه خواهران که در سالن بیدار اسلامی جامعه الزهرا (س) برگزار شد اظهار کرد: با توجه به گزارشاتی که در خصوص حوزه های علمیه خواهران بیان شد، مشخص شد که حوزه های علمیه خواهران تبدیل به یک مسئله مهم در سراسر کشور شده است.وی با بیان اینکه یکی از هدایا و برکات انقلاب اسلامی تشکیل حوزه های علمیه خواهران بود افزود: با توجه به نیازی که در جامعه وجود داشت، حوزه های علمیه خواهران به سرعت در جامعه فراگیر شد و حتی در بسیاری موارد از حوزه علمیه برادران پیشی گرفت، البته پیش از تشکیل حوز ه های علمیه خواهران برخی افراد خواهران را از فعالیت های مختلف نهی می کردند و می خواستند نیمی از جامعه را از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی حذف کنند، اما نظام جمهوری اسلامی این افراد را به عقب راند و در حال حاضر حوزه های علمیه خواهران به صورت آبرومند مشغول فعالیت است.این مرجع شیعیان با اشاره به آیه ۳۵ سوره احزاب خاطرنشان کرد: در این آیه به ۱۰ گروه از مردان و زنان اشاره شده و در پایان نیز خداوند اجر عظیم برای این ۱۰ گروه قائل شده است چراکه تمام مسائل و برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، فردی و ... در این ۱۰ گروه جمع شده است، خداوند در این آیه بیان می کنند که تمام افتخاراتی و فعالیت هایی که مردان دارند، زنان نیز می توانند داشته باشند و این بسیار جالب است که در ۱۴۰۰ سال پیش که دختران را زنده به گور می کردند این آیه نازل شده است.وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم در سایه قرآن حرکت کنیم، باید بدانیم که بانوان نیز می توانند در همان مسیری که مردان گام برمی دارند، حرکت کنند و وظیفه مادری هرگز مانع فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بانوان نیست.استاد برجسته حوزه های علمیه با اشاره به مسئله مدیریت بیان کرد: مدیریت مهم ترین مسئله در انجام فعالیت ها و برنامه های مختلف است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، مشکلات فعلی جامعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دلیل ضعف مدیریت است.وی با تأکید بر اهمیت مدیریت در حوزه های علمیه خواهران گفت: همانگونه که مدیران مدارس گروه های زیر دست خود را آموزش می دهند، خودشان نیز باید مدیریت را آموزش ببینند تا بتوانند مشکلات را برطرف کند.آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: کشور های آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم نابود شدند، اما به دلیل اینکه مدیر داشتند، جامعه را از نو ساختند و در حال حاضر در زمینه های اقتصادی پیشرو هستند و این از مسائلی است که باید به آن توجه داشته باشیم.بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی برای نشر دینوی با اشاره به اهمیت فعالیت در فضای مجازی خاطرنشان کرد: همه افراد باید علم و دانش خود را به دیگران نیز منتقل کنند و فضای مجازی این فرصت و ظرفیت را فراهم کرده است؛ اینکه یک شخص علم و دانش داشته باشد و علم خود را به دیگران منتقل نکند، افتخار نیست بلکه نوعی احتکار است.این مرجع تقلید ابراز کرد: خواهران در مسئله تربیت فرزندان امتیازی نسبت به برادران دارند و بدون تردید اگر شیر صالحه به فرزند داده شود، فرزند نیز صالح می شود و همین مسئله نشان دهنده نقش بانوان در تربیت فرزندان است؛ همچنین در دوران کودکی، فرزندان به مادران وابسته هستند و مادران می توانند در این زمان و دوران تاثیرگذاری زیادی در فرزندان داشته باشند.وی بیان کرد: فعالیت های حوزه های علمیه خواهران و برادران باید هماهنگ باشد و باید یک اصول در حوزه های علمیه خواهران و برادران حاکم باشد چراکه دوگانگی میان حوزه های علمیه خواهران و برادران موجب مشکلات زیادی می شود.آیت الله مکارم شیرازی گفت: حوزه های علمیه خواهران نباید هیچگونه وابستگی اقتصادی به دولت داشته باشند البته در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد، اما با کمک خیران می توان به این هدف برسیم.حوزه های علمیه کاملا مستقل شوندوی خاطرنشان کرد: دولت آنگونه که باید دل برای این مسائل نمی سوزاند و نسبت به مسائل حوزوی و تربیت های دینی دلسوز نیست و با وجود این مشکل، وابستگی اثرات منفی زیادی خواهد داشت و امیدوارم روزی فرا برسد که حوزه های علمیه کاملا مستقل باشند و همین استقلال تفاوت اصلی حوزه های علمیه شیعه با دیگر مذاهب است.این مرجع تقلید اظهار کرد: در حوزه های علمیه باید به آموزش های اجتماعی و سیاسی توجه ویژه داشته باشیم تا افراد دیگر نتوانند نفوذ کنند، حوزه های علمیه باید در مسائل سیاسی و اجتماعی بیدار باشند و در کنار دروس، باید به این مسائل مهم نیز توجه داشته باشیم.وی بیان کرد: بهره وری و استفاده از ظرفیت دانش آموختگان بسیار مهم است البته در حال حاضر اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما کافی نیست و این مشکلی است که در حوزه های علمیه برادران و دانشگاه نیز وجود دارد بنابراین باید به این مسئله نیز به صورت جدی توجه داشته باشیم.

دلار از مبادلات ترکیه و روسیه حذف می شود

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: آنکارا درباره پیشنهاد مسکو برای جایگزینی ارز های ملی دو کشور به جای دلار چراغ سبز نشان داد. ترکیه هم طرح مشابهی را برای تجارت با چین و دیگر کشور ها ارائه کرده است.ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: ما درباره انجام مبادلات تجاری با ارز های ملی نه تنها با روسیه و چین بلکه با دیگر کشور ها بحث و گفتگو می کنیم. این فقط خواسته ترکیه نیست و دیگر کشور ها هم واکنشی به حملات آمریکا دارند.وی همچنین اضافه کرد: بسیاری از کشور ها با استفاده از دلار به عنوان یک ابزار سیاسی و تهدید اقتصادی مخالف هستند و ما در حال حاضر شاهد آن هستیم که انجام مبادلات تجاری با ارز های ملی در کشور ها بسیار رو به رشد است.بر اساس این گزارش ارز های دو کشور روسیه و چین تحت فشار تحریم های آمریکا قرار گرفت و هر دو این ارز ها حدود نیمی از ارزش خود را از سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به رغم اقتصاد قوی شان از دست دادند.روز جمعه ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد از ترکیه را دو برابر کرد. فشار های سیاسی و اقتصادی واشنگتن باعث شد لیر ترکیه بیشترین کاهش تاریخی خود را ثبت کند. اگرچه آنکارا هم پاسخ این تهدید ها را با تحریم محصولات وارداتی نظیر اپل، آیفون، خودرو، تنباکو و لوازم آرایشی و نوشیدنی های الکلی داد.

تقویت 1058 واحدی شاخص

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگارجوان آنلاین، بر اساس ارقام درج شده در پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق و بهادار تهران امروز با 1058.92 واحد افزایش به 131 هزار و 535 واحد و ارزش روز بازار به 502 هزار میلیارد تومان رسید . شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) با 310.47 واحد افزایش به 38 هزار و 564 رسید. شاخص کل(هم وزن) با 285.52 واحد افزایش به 19 هزار و 421 واحد رسید. شاخص قیمت (هم وزن) با 202.08واحد افزایش به 13 هزار و 744 واحد رسید.­شاخص آزاد شناور با 850.27 واحد افزایش به 139 هزار و 942 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با 757.77 واحد رشد به 96 هزار و 27 واحد و شاخص بازار دوم با 2216.02 واحد افزایش به رقم 266 هزار و 153 واحد رسید.نماد فخاس، اخابر، رانفور، همراه، مبین، فخور بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس ایران داشت و فملی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشت. در بازار فرابورس ایران شاخص کل فرابورس 5.06 واحد افزایش به رقم 1505.90 واحد رسید.معامله گران فرابورس تعداد 67 هزار و 352 واحد برگ سهم در قالب 706 میلیون و 905 هزار برگ به ارزش 285 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

وقتی بیماران سرطانی در اولویت تخصیص ارز نیستند!

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: بیماران سرطانی جزو مظلوم ترین بیماران هستند که علاوه بر رنج و درد بیماری، هزینه های زیادی برای درمان نیاز دارند. درمانی که طی سال های اخیر توسط خیرین و وزارت بهداشت تلاش شده اقدامات زیادی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه های آن ها صورت گیرد. در بین این همه مشکل و دغدغه تحریم های ظالمانه دشمن برای آن ها نیز این روز ها ملموس تر شده و این بیماران و خانواده هایشان انتظار دارند که دولت و وزارت بهداشت تمهیدات بهتر و جامع تری برای آن ها بردارند.دارو های شیمی درمانی طی هفته های اخیر با، اما و اگر فراوانی همراه بود و علیرغم تاکید پزشکان متخصص حوزه سرطان مبنی بر لزوم استفاده از دارو های خارجی در این زمینه، مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده اند که باید داروی ایرانی برای این بیماران تجویز شود و فقط در صورت ضرورت و تایید داروی مورد نیاز برخی بیماران در یک کمیته ویژه این دارو ها در اختیار بیمار قرار گیرد. عدم تائید اثر بخشی داروی های ایرانی شیمی درمانی و مشخص نشدن کیفیت و تاثیرگذاری آن دلیل اصلی مخالفت پزشکان برای استفاده از دارو های ایرانی در این زمینه بود.درمان بیماران مبتلا به سرطان یکی از پیچیده ترین درمان ها است و شامل شیمی درمانی، رادیوتراپی و جراحی بوده و برای برخی بیماران هر ۳ روش نیاز است. روش اول و دوم شامل شیمی درمانی و رادیوتراپی، با ارز در ارتباط بوده چرا که داروی اکثر این بیماران از خارج تهیه شده و دستگاه های رادیوتراپی از جمله دستگاه شتاب دهنده خطی نیز به همین منوال است.حالا به غیر از مسأله دارو، موضوع رادیوتراپی این بیماران نیز با چالش مواجه شده و مسئولان وزارت بهداشت و دولت، دستگاه هایی از جمله شتاب دهنده خطی را جزو کالا هایی قرار نداده که ارز دولتی به آن اختصاص یابد و حالا دغدغه پزشکان با این مسئله مضاعف شده و معتقدند که این موضوع آسیب به بیماران را به همراه خواهد داشت.*چالش رادیوتراپی پیش روی پزشکانحجت الله شهبازیان عضو هیات مدیره انجمن رادیوتراپی و انکولوژی از جمله این منتقدان عدم اختصاص ارز دولتی به دستگاه های رادیوتراپی بوده اظهارداشت: دستگاه شتاب دهنده خطی از ملزومات رادیوتراپی بوده، ولی در لیست اختصاص ارز دولتی در حوزه تجهیزات پزشکی نیست. دستگاه درمان سرطان از دستگاه های سرمایه ای در پزشکی به شمار رفته و سال ها قابلیت ارائه به مردم جهت خدمت رسانی را دارد و مجوز خرید آن توسط وزارت بهداشت و از طریق سطح بندی در کشور و نیاز منطقه ای صورت می گیرد.وی با اشاره به اینکه این دستگاه ۱۰۰ درصد وارداتی بوده و جزو پیچیده ترین تکنولوژی دستگاهی در حوزه پزشکی به شمار می رود، افزود: قیمت دستگاه شتاب دهنده خطی نسبتاً گران بوده و با کیفیت حداقلی قیمت آن میلیاردی است و از ۱۲ سال پیش موج تبدیل دستگاه کبالت قدیمی به شتاب دهنده نسل اول صورت گرفت و شتاب دهنده های نسل یک حدود یک دهه پیش جایگزین دستگاه های قدیمی در بخش دولتی و خصوصی شد و حدود یک دهه از عمر مفید این دستگاه اکنون می گذرد و باید نوسازی شود.*خدمات پزشکی همچون بازار موبایل نیستعضو هیأت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی با بیان اینکه تعرفه همه خدمات پزشکی را سالانه هیأت دولت تصویب می کند، گفت: این وسیله کالای سرمایه ای پزشکی همچون وسایلی مثل موبایل نیست که بتوان گفت: اگر با ارز دولتی وارد شود ممکن است با ارز آزاد فروخته و در واقع خرید و فروش آن نیز معنایی ندارد؛ لذا اکنون فرصت مناسبی بوده که با توجه به نیاز نوسازی علاوه بر اختصاص ارز دولتی برای خرید این دستگاه ها ورود آن نیز به کشور تسهیل شود.شهبازیان تأکید کرد: بنابر این با این وجود امکان سوء استفاده از این قضیه و در واقع خرید با ارز دولتی و ارائه خدمات با ارز آزاد کاملاً منتفی است. همچنین باید توجه داشت که اگر این دستگاه ها با ارز آزاد خریداری و وارد شوند، یا باید تعرفه ها افزایش یابد و یا بیمه ها پوشش بهتری انجام دهند که در واقع بیمه ها نیز اکنون مشکل دارند و مردم نیز توانایی چنین موضوعی برایشان از لحاظ مالی وجود ندارد لذا این قضیه در صورت عدم توجه سبب نوبت دهی های طولانی و کاهش کیفیت خدمات به دلیل نوسازی نشدن دستگاه ها می شود لذا توجه به آن ضرورت دارد.*زنجیره درمانی سرطان باید کامل باشداین دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تأکید بر اینکه تعداد دستگاه هایی که قرار است وارد شود و همچنین مجوز ها مشخص بوده و هر کسی نمی تواند آن را وارد و به هر قیمتی عرضه کند، گفت: مبنای ارزی نباید برای این دستگاه ها تغییر کند اگر بخش دولتی این امکان برایش نباشد مردم به بخش خصوصی رفته و بخش خصوصی نیز علاوه بر مشکل مشابه در صورتی که این دستگاه ها را دارا باشد خدمات را در مدت طولانی ممکن است ارائه دهند.وی عنوان کرد: درمان های سرطان شامل دارو های شیمی درمانی و رادیوتراپی، استفاده از دستگاه های رادیوتراپی و جراحی است که همه این ها یک زنجیره درمانی به شمار رفته و نمی توان تنها به دارو های شیمی درمانی تعرفه دولتی اختصاص داد، ولی دارو های رادیوتراپی و تجهیزات آن را با ارز آزاد در نظر گرفت چرا که تفکیک این خدمات از هم امکانپذیر نیست و زنجیره درمانی باید کامل شود.* کالای پزشکی در سبد ارزی دولتی باشدوی تصریح کرد: سه ماه دیگر تا تحریم های ظالمانه دشمنان باقی مانده و باید قبل از اینکه مشکلات تشدید شود استراتژی را طوری انجام داد که در ماه های باقیمانده تجهیزات را به اندازه کافی برای بخش خصوصی و دولتی فراهم کنیم و این مسئله به نفع کشور و مردم است. شهبازیان با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم در این راستا باید در نظر گرفته شود، تصریح کرد: اکنون برای کاغذ و لاستیک ماشین ارز دولتی تعلق گرفته حال این سوال مطرح است که آیا درمان بیمار مهم تر بوده یا لاستیک ماشین. از همه مردم که این سوال را بپرسند این اتفاق نظر وجود دارد که بعد از اقلام غذایی موضوع دارو و درمان حائز اهمیت است.وی بیان داشت: حتی اگر تحریم ها کمتر در این حوزه تأثیرگذار باشد ممکن است قطعات دستگاه ها با تأخیر و گران تر به دستمان برسد لذا واردات آن امر ضروری است و باید استراتژی خرید و واردات و انبار قطعات را در نظر گرفت که در تحریم های شدید ارائه خدمات به مردم مختل نشود و مشکلات مضاعف باشد.شهبازیان بیان داشت:البته برای برخی از کالا های پزشکی همچون موضوع لیزر شاید این مسئله چندان اضطراری و واجب نباشد، ولی سایر ملزومات پزشکی چه سرمایه ای و چه مصرفی اعم از مواد بیهوشی و یا نخ جراحی خدمات پزشکی به هم پیوسته به شمار می رود و اگر در شیمی درمانی دچار مشکل شویم در بخش دیگر درمانی نیز به مشکل می خوریم.وی خاطرنشان کرد: باید کل کالا های پزشکی باید در سبد ارزی کشور باشند چرا که این مسئله بسیار حائز اهمیت بوده و شاید دیر اقدام کردن در این زمینه مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. استراتژی واقعی را باید بر اساس منافع مردم در نظر گرفت که امیدواریم با دلسوزی مسئولین این مشکل حل و مردم دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند.*بیماران مبتلا به سرطان را فراموش نکنیداینکه در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم شکی نیست، ولی برخی از جمله بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان در این شرایط، وضعیت نامناسب و سختی به لحاظ روحی و جسمی و مالی دارند و دغدغه هایشان مضاعف است که دولت باید در رفع مشکلات آن ها اولویت و انسجام بیشتری داشته باشد.حال باید دید طی روز های آینده وزارت بهداشت و دولت چه تصمیمی در این زمینه می گیرند و آیا گامی در جهت رفع هرچه بیشتر مشکلات بیماران مبتلا به سرطان اعم از دارو و دستگاه های رادیوتراپی بر خواهند داشت؟ مشکلاتی که در صورت بی توجهی به آن شاید روزگاری دامن عزیزان آن ها را دور یا نزدیک خواهد گرفت.

نیاز به برنامه بلندمدت برای محکم کردن جایگاه در بازی های آسیایی

درخواست حذف این مطلب
مصطفی هاشمی طبا؛ رئیس اسبق کمیته ملی المپیکبازی های آسیایی ۲۰۱۸ در حالی از امروز به صورت رسمی آغاز می شود که تداوم موفقیت در چنین رقابت هایی و حضور در بین تیم های اول جدول رده بندی، نیازمند یک برنامه ریزی بلندمدت است. مسئله ای که در دو دهه اخیر ورزش ایران کمتر شاهد آن بوده و بیشتر به برنامه های کوتاه مدت اکتفا شده است. در چنین سیستم مدیریتی که هزینه برای الان و برنامه ریزی برای موفقیت های زودهنگام است، بیشتر به درخشش ستاره ها در رقابت هایی مانند بازی های آسیایی تکیه می شود و برنامه ای برای کشف و تربیت قهرمانان در بلندمدت دیده نمی شود. این در حالی است که ورزش کشورمان برای محکم کردن جایگاهش در ورزش آسیا احتیاج به مدیرانی دارد که به جای الان برای آینده هزینه می کنند.در دوره ای که در سازمان تربیت بدنی حضور داشتم برای رسیدن به جمع ۱۰ تیم اول المپیک، یک برنامه ۱۰ ساله تدوین کرده بودیم، برنامه ای که فاکتور هایی مانند استعدادیابی، آموزش دائمی مربیان، تقویت زیرساخت های ورزشی و تقویت پایگاه های ورزش قهرمانی در رشته های مختلف در آن گنجانده شده بود. اجرای این برنامه پس از رفتن من و آمدن مدیرانی که حساسیت های لازم را نسبت به مدیریت ورزش نداشتند، متوقف شد تا نتوانیم به چشم اندازی که تدوین کرده بودیم، برسیم. در همین راستا معتقدم برای اینکه در بازی های آسیایی یا المپیک بتوانیم جایگاهی در حد و اندازه های ظرفیت ورزش کشورمان داشته باشیم، نیازمند برنامه ای بلندمدت هستیم، موضوعی که در کشور های مطرح ورزش جهان اجرایی می شود و تضمین کننده موفقیت های آن ها در رقابت های مختلف بین المللی است.